(رويترز) - قالت الجامعة العربية يوم الاحد انها رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بارسال بعثة مراقبة من 500 شخص الى سوريا بعد ان تعهد الرئيس بشار الاسد بمواصلة حملته وقوله انه لن يستسلم لضغط خارجي. وبعد ساعات من تجاهل الاسد لمهلة حددتها الجامعة لوقف قمع المحتجين قال مقيمون ان قذيفتين صاروخيتين على الاقل أصابتا أحد المباني الرئيسية لحزب البعث السوري الحاكم في دمشق يوم الاحد. وقال الاسد الذي يواجه منذ مارس اذار مظاهرات في الشوارع ضد حكم عائلته المستمر منذ 41 عاما انه لا خيار أمامه الا مواصلة حملته على الاضطرابات لان خصومه من "المسلحين". وأضاف الاسد لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ان "الصراع سيستمر والضغط لاخضاع سوريا سيستمر. ولكن اؤكد لكم ان سوريا لن ترضخ وانها ستواصل مقاومة الضغط الذي يفرض عليها." ورفض الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي طلب سوريا تعديل خطة بعثة تقصي الحقائق -- التي تضم شخصيات عسكرية وخبراء في حقوق الانسان-- في خطاب لوزير الخارجية السوري. وجاء في الخطاب الذي وزعته الجامعة العربية "الاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة." وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان خطة الجامعة العربية ارسال بعثة مراقبين الى سوريا ينتهك سيادة البلاد الا أن دمشق لم ترفض هذه البعثة. وأضاف المعلم ان "مشروع البروتوكول الذي قدم لنا يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية" مضيفا انه سيبعث رسالة الى الجامعة العربية تحمل تساؤلات عن دورها. وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق بثه التلفزيون "نحن سوف نرد على رسالة الامين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية." وكانت الجامعة أمهلت سوريا ثلاثة أيام اعتبارا من 16 نوفمبر تشرين الثاني للالتزام بمبادرة تسحب بمقتضاها قواتها من المدن المضطربة وتبدأ محادثات مع المعارضة وتمهد الطريق أمام وصول فريق مراقبين من الجامعة. ولم يتضح على الفور الاجراء الذي ستتخذه الجامعة بعد انتهاء المهلة. وكانت الجامعة قد هددت بفرض عقوبات على دمشق في حالة عدم وقف العنف وعلقت عضوية سوريا في تحرك مفاجيء الاسبوع المنصرم. وقال مندوب دولة عربية بالجامعة لرويترز "على الرغم من أن الاطار الزمني انتهى.. لم تعقد اجتماعات أو تظهر طلبات لعقد اجتماعات الا على مستوى المندوبين (في الجامعة)." وقالت الجامعة العربية في بيان انها ملتزمة بحل عربي للعنف الدائر في سوريا وانها تعمل على انهاء قمع المدنيين في سوريا. وتحمل السلطات السورية من تقول انها جماعات مسلحة مدعومة من الخارج مسؤولية العنف وتقول انها قتلت زهاء 1100 فرد من الجيش والشرطة. وتقول الاممالمتحدة ان حملة القمع ضد المحتجين أسفرت عن سقوط 3500 قتيل حتى الان معظمهم من المدنيين. وفي شريط مصور بث بعد ان قتلت قواته 17 محتجا اخرين يوم السبت أشار الاسد الى انه لا تراجع عن سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها. وأضاف في الشريط المصور الذي وضع على موقع صحيفة صنداي تايمز على الانترنت ان "الوسيلة الوحيدة هي البحث عن المسلحين وتعقب العصابات المسلحة ومنع دخول الاسلحة من الدول المجاورة ومنع التخريب وفرض تطبيق القانون والنظام." وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الاحد ان القوات التي تحرس نقاط التفتيش على الطرق في حمص فتحت النار على مناطق سكنية وأصابت ثلاثة محتجين بجروح. واضاف المرصد ومقره بريطانيا انه في بلدة تلبيسة القريبة سلمت قوات الامن جثتي رجلين قبض عليهما الشهر الماضي وفي ادلب قتل مدنيان اخران في عمليات عسكرية. وقال الاسد انه ستجرى انتخابات في فبراير شباط أو مارس اذار عندما يصوت السوريون لاختيار برلمان لوضع دستور جديد وان ذلك سيشمل بنودا لاجراء انتخابات رئاسية. وأعلن الجيش السوري الحر الذي يتالف من المنشقين عن الجيش ويتخذ من تركيا المجاورة مقرا مسؤوليته عن الهجوم على المبنى التابع لحزب البعث في دمشق. ولم يتسن التحقق من الهجوم من مصدر مستقل ونفى المعلم حدوث أي هجوم. وقال شاهد عيان ان قوات الامن اغلقت الميدان الذي يقع به فرع حزب البعث بدمشق وأنه رأى دخانا يتصاعد من المبنى وسيارات اطفاء في المنطقة. واضاف الشاهد "وقع الهجوم قبيل الفجر مباشرة وكان المبنى خاليا في معظمه. يبدو انه كان يستهدف ارسال رسالة للنظام." وتمنع السلطات السورية معظم الصحفيين المستقلين من دخول البلاد أثناء الانتفاضة مما يجعل من العسير التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين. وكان هذا هو الهجوم الثاني على هدف بارز في سوريا خلال أسبوع مما يبرز التحدي المتزايد للاسد الذي يلقي باللوم في الاضطرابات على عصابات مسلحة. وقال الجيش السوري الحر في بيان ان هجوم اليوم جاء ردا على رفض السلطات الافراج عن عشرات الالاف من السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن المضطربة طبقا لخطة تم الاتفاق عليها بين جامعة الدول العربية ودمشق. وتتخذ تركيا التي كانت حليفا للاسد في الماضي موقفا يزداد تشددا تجاه دمشق. وذكرت صحف تركية يوم السبت ان لدى انقرة خططا طارئة لاقامة منطقة حظر طيران او منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا من قوات الامن هناك اذا زادت عمليات إراقة الدماء. وقالت احدى الصحف التركية "من شبه المؤكد ان نظام الاسد سيسقط.. فكل التقديرات وضعت بناء على هذا الافتراض. وتقول مصادر وزارة الخارجية انه كلما سقط هذا النظام سريعا كلما كان ذلك افضل لتركيا." وقال نشطاء في مدينة حمص ان جثة فرزات جربان وهو نشط كان يصور ويبث لقطات للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المدينة عثر عليها ملقاة قرب مستشفى خاص امس مصابا بطلقتين. وقال طبيب من حمص فر الى الاردن "قوات الامن لم تعد تطلق النار على المحتجين فحسب بل انها تستهدف النشطاء في أوقات لا تثير الريبة مثل عندما يصطحبون أطفالهم للمدارس." وكانت الدبابات والقوات نشرت في حمص بعد احتجاجات حاشدة مناهضة للاسد قبل ستة أشهر. وتقول السلطات انها منذ ذلك الحين ألقت القبض على عشرات "الارهابيين" في المدينة الذين كانوا يقتلون المدنيين ويزرعون قنابل في الاماكن العامة. وقال المعلم ان الغرب وبعض الدول العربية يتجاهلون ما تقوم به "العصابات المسلحة" في سوريا حيث يقتلون الناس "بموجب بطاقات الهوية التي يحملونها" في اشارة الى تقارير متزايدة بشأن أعمال قتل طائفي في حمص بين الغالبية السنية وطائفة العلويين التي ينتمي لها الاسد. لكنه نفى ان الامور تتجه نحو حرب أهلية قائلا "لن تكون هناك حرب أهلية مهما حاولوا افتعالها". ونفى العقيد رياض الاسعد الذي ينظم المنشقين في سوريا من قاعدته الجديدة بجنوب تركيا مزاعم حكومية أن الدول المجاورة تتيح تهريب السلاح الى سوريا. وقال لقناة الجزيرة الفضائية انه لم يتم تهريب ولو رصاصة واحدة من الخارج. وأضاف أن الاسلحة يحصل عليها المنشقون من خلال اقتحام مقار تابعة للجيش النظامي أو تم شراؤها من تجار سلاح داخل سوريا. وأوضح الاسعد انه ليست هناك حاجة لتدخل أجنبي سوى تطبيق منطقة لحظر الطيران وامدادات السلاح. وأضاف أن المزيد من المنشقين سيتدفقون على الجيش السوري الحر اذا كانت هناك مناطق محمية ويمكن الفرار اليها مضيفا ان الجنود والضباط في الجيش ينتظرون الفرصة المناسبة.