قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادرأن على حماية النزاهة مسئولية إقرارات الذمم المالية لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، وهو مبدأ عالمي معروف ومطبق في دول العالم، بحيث يقدم كل موظف عند دخوله الخدمة الوظيفية إقراراً للذمة لكشف جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والإفصاح عنها عندما يتقدم للوظيفة، ويجدد هذا الإجراء سنوياً عند دخول الخدمة وعند الخروج منها، بحيث تكون الأمور واضحة حيث لا يستفيد ضعاف النفوس من الإثراء غير المشروع، مشيراً إلى أن موضوع اللائحة قد رفع للمقام السامي لإقراره على جميع موظفي الدولة تدريجياً. مضيفاً أن "أبرز مهام حماية النزاهة ستتركز على مراجعة الأنظمة واللوائح التي تخص الدولة، وذلك بهدف سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، لأنه لا يمكن محاربة الفساد ما لم تحمى النزاهة ويحمى النزيهون من أبناء المجتمع مواطنين ومقيمين شرفاء".