في التحديث الأخير لعام 1433 ه لقواعد فتح الحسابات البنكيه والقواعد العامه لتشغيها في البنوك التجاريه والمكون من 156 صفحه وضحت موسسه النقد مشكوره العديد من القواعد الإجرائيه والإيضاحات اللتي سوف يحتاجها المواطن والمقيم وصاحب النشاط التجاري . ولكن لإن المواطن في نظر الموسسة من أخر الاهتمامات ويهمها بالدرجه الاولى تعاملها مع البنوك فإن المواطن عندما يتوجه للبنك المحلي الأسلامي الأكثر انتشارأ في المملكه لفتح حساب بنكي شخصي يطلب منه دفع 85 ريال رسوم استخراج بطاقه صراف ، وتوجه مواطن اخر لبنك أخر لطلب فتح حساب شخصي فطلب منه إحضار خطاب تعريف من جهة عمله يصدق من الغرفه التجاريه ،أبسط الأمور التي يحتاجها المواطن المحبط ، لم تستطيع إداره التفتيش البنكي في الموسسه معالجتها و الموسسة تصدر تعليمات واضحه للبنوك بقبول فتح حساب لأي عميل وبدون إشتراط إيداع أيه مبالغ ولمده 90 يوم ، بعدها يحق للبنك بقفل الحساب . ولكن لو بادرت الموسسه بإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات البنكيه مثلها مثل مبادره مكافحه الفساد الأخيره . وتم تفعيل الخط بشكل صحيح من قبل الموسسه وتم تغريم البنك المخالف علنآ وليس سرآ ، لتغير الحال جذريآ ، و حتى يصل المواطن لموسسه النقد وتصل الموسسه للمواطن عليها ان تجد الوسيلهالأسهل الوسليه العصريه المتمثله في خط هاتفي . منشار البنوك يكون حاد جدا عند صرف الرواتب ، فمثلا لو كنت عميل مقترض من البنك ستجد انه قبل نزول راتبك بيومين او ثلاثه تجد ان المبلغ المتوفر في حسابك تم الحجز عليه وبغض النظر عن أي اتفاقيه تم التوقيع عليها مع البنك . هنا يكمن دور إدارة التفتيش البنكي بأن تزور البنوك وتطلب صوره من أي اتفاقيه قرض لأي عميلعشوائيا وتقارن تاريخ إستقطاع القسط هل هو مطابق للإتفاقيه أم إستقطاع جزافي مزاجي . أخيرا هل تعلم موسسه النقد ان أغلب البنوك تبرمج أجهزه الصراف عند تزامن صرف الرواتب بحيث ان الجهاز لايقبل صرف أي مبلغ إلا لعملاء البنك فقط ، وتظهر رساله إعتذار وذلك تفاديا للعموله اللتي سوف يخسرها البنك . دمتم بكل خير ،،، كاتب صحيفة نجران نيوزلالكترونية