في جميع دول العالم تقريباً تكون الأحياء القديمة أو الشعبية كما تسمى بؤرة فساد ومكمن خطر يهدد أمن المواطنين والبلد على حد سواء , فهذه الإحياء انتقل سكانها الأصليين إلى أحياء جديدة بسبب تقادم المباني بها ,لذلك اضطرا سكانها إلى الانتقال إلى أحياء جديدة , فالبعض قام ببيع منزلة القديم والبعض الأخر تركه مهجوراً وجزء أخر قام بتأجيره إلى بعض العمالة الوافدة أو العائلات الفقيرة. وازدادت هجرة المواطنون من هذه الأحياء بازدياد عدد العمالة التي تتوافد عليه بسبب انخفاض قيمة الإيجار بها , حتى أصبحت هذه الأحياء للعمالة الوافدة بشكل كامل تقريباً , وأصبح المواطن ينتابه شعور انه خارج حدود الوطن عندما يدخل إلى هذه الأحياء , فتشاهد المحلات التجارية والمطاعم وغيرها تبيع المنتجات التي لا يستهلكها المواطن السعودي بل هي مخصصة للجنسيات المختلفة من العمالة الوافدة داخل المملكة حتى اسم المحلات تستخدم فيها اللغات الأجنبية المختلفة غير العربية والانجليزية التي تعتبر هما اللغتين المعتمدة في السعودية,لكن ليس هذا ما يُشكل خطر على المواطن أو الدولة ، وإنما أحاول أن انقل صورة لبعض هذه الأحياء لمن لا يعرفها فقط !. يكمن الخطر الحقيقة في هذه الأحياء الشعبية أنها أصبحت أحياء منغلقة على سكانها وبعيدة عن الرقابة الأمنية وكذلك الاجتماعية,فعدد الأحياء كثيرة ومنتشرة في أنحاء مدن المملكة ومن الصعب فرض الرقابة الأمنية اليومية عليها من قبل رجال الأمن وكذلك عدم وجود المواطنين في هذه الأحياء يجعل العمالة الوافدة تسرح وتمرح كما يقال من غير أن يلاحظ أحداً شيئاُ عليها. الجميع يرى أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ترتكب الكثير من الجرائم والمخالفات مقابل الحصول على المال بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة وهذا يتضح في عدد الجرائم المختلفة التي تنشر في صفحات الجرائد المحلية يومياً, والتي من ابرز عمليات التزوير وتصنيع خمور وترويج المخدرات و إيواء العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وغيرها. بعد استعراض ابرز مساوئ الأحياء الشعبية بسبب هجرة المواطنون لها وتوافد العمالة إليها , إلا أن لهذه الأحياء مزايا تجعل التفكير بها أمر في غاية الأهمية , فنحن نستطيع إزالة خطر جرائم العمالة التي تتم بها وكذلك نستطيع أن نحل جزء كبير وهام من مشكلة أخرى يعاني منها كثير من المواطنين وهي مشكلة المسكن , فهذه الأحياء مكتملة البنية الأساسية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيره , ولكن تحتاج إلى إعادة بناء لكي تكون مناسبة لسكن المواطنين بها مرة أخرى , وهذا ممكن أن يتم من قبل وزارة الإسكان أو احد المؤسسات الحكومية , بحيث تقوم بشراء هذه المنازل المتهالكة من أصحابها ويتم إزالتها وإعادة بنائها كوحدات سكنية تقدم للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالتقسيط وبهامش ربح منخفض,واذكر في تصريح لوزير الإسكان أن المشكلة التي تقف أمام وزارة الإسكان هي مشكلة عدم توفر أراضي للبناء في الوقت الراهن , وهذه الأحياء مناسبة جداً لما ذكرنا سابقاً. أتمنى في الأخير أن يتم النظر في هذه الأحياء بشكل جدي من قبل المسئولين ، فمن غير المعقول أن نترك هذه الأحياء مرتع للعمالة المخالفة التي ترتكب فيها الجرائم , ونفكر في التوسع لمناطق غير مؤهلة للسكن من ناحية الخدمات ، والتي تستهلك الكثير من الجهد والمال لأجل تطويرها , فإعادة الأحياء الشعبية هي حل لمشاكل عديدة جميعا في الأخير تصب في مصلحة الوطن والمواطن وهذا هو الأهم. صحيفة الاقتصادية