الحكومة العسكرية في مصر تطلب واشنطن تجميد أرصدة حسني مبارك

طلبت الحكومة العسكرية في مصر من الولايات المتحدة تجميد أصول الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أمس نقلا عن مصدر في الإدارة الاميركية .
لكن وزارة الخارجية الاميركية كانت قد ذكرت في وقت سابق أمس انها لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب. وقال المتحدث باسم الوزارة بي جي كراولي إنه ليس لديه علم بأي طلبات محددة بشأن الاصول المتعلقة بمبارك.
وقال كراولي للصحفيين "إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد ، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".
وفي وقت سابق ، بدا أن الاتحاد الأوروبي على وشك تجميد الأصول المحتملة لنظام مبارك في دول الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن ذلك .
إلا أن دبلوماسيا اوروبيا ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس "أعلم ان مذكرة من الحكومة المصرية ارسلت الى الدول الأعضاء".
وأضاف أنه يتوقع ان يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الامر خلال اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم (الثلاثاء.)
وتضاربت التقارير بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.
كانت سويسرا اصدرت بالفعل قرارا بتجميد الأصول المحتملة لمبارك لتكون بذلك سباقة على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مثل هذا الاجراء كما فعلت مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الشهر الماضي.