وزارة التعليم تستغني عن (2300) مبنىً تعليمياً مستأجراً خلال (18) شهراً

أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أن اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية في المملكة يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة .
وأضاف اثناء تدشين وزير التعليم المعرض المصاحب لفعاليات لقاء القطاعات الهندسية ( كفاءة وترشيد) نأمل من خلال هذا اللقاء مع شركائنا في القطاعات ذات العلاقة الوصول إلى أداء يحقق التطلعات للرفع من أداء العملية التعليمية .
وأوضح البراك أنه تم الاستغناء عن (2300) مبنى تعليمي مستأجر خلال (18) شهرا الماضية، واستيعاب نحو (400) ألف طالب وطالبه كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجره حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة .
وذكر البراك أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في كافة مناطق المملكة أقل من (14%) ، وأن قرابة (3200) مبنى تعليمي مستأجر يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبه، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي تهدف للاستغناء عن كافة المدارس المستأجرة في القرى والهجر .
إثر ذلك ألقيت كلمة القطاعات الهندسية، ألقاها د. عبدالله القصير، وكلمة إدارات المباني للمهندس ناصر الجابر أكدا فيها على أهمية التعاون وتظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة في اللقاء السنوي الذي حمل عنوان كفاءة الأداء التي أصبحت من أهم معايير قياس الأعمال لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المباني، واستثمار التقنية الذكية في إعادة وتأهيل بعض المباني وترشيد الطاقة من جوانب مختلفة .
وفي نهاية الحفل كرم الدكتور العيسى، الشركاء وممثلي القطاعات الهندسية الذين كان لهم تعاون ملموس مع وكالة المباني خلال الفترة الماضية .
يشار أن لقاء القطاعات الهندسية ( كفاءة الأداء) الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية، كما يتخلل اللقاء إقامة عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء وترشيد الانفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة .