أكاديمية تطالب بفتح فروع للجامعات الأجنبية المتميزة في مناطق المملكة واعادة هيكلة الجامعات

إلغاء بعض التخصصات لوضع حد للبطالة ويتناسب مع متطلبات أسواق العمل لخطة التحول الوطني، ورؤية 2030

طالبت عضو هيئة االتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة عزيزة الرويس بإعادة هيكلة الجامعات السعودية لتكون مواكب ، للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز على جودة المخرجات، وإلغاء بعض التخصصات واستحداث أخرى يحتاجها سوق العمل ، لوضع حد للبطالة ثم تحديد الحلول والتوصيات التالية بتعزيز دور الجامعات في سد مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ومن أبرزها : اعتماد منظومة اصلاح التعليم كرؤية تطويرية شاملة بأركانها الثلاث الأساسية : التطوير التعليمي/ التدريسي، وتطوير هيئة التدريس، والتطوير التنظيمي. . توظيف التجارب العالمية الحديثة في المناهج التي طورت لاستيعاب كل ما يطرأ من مستجدات على ساحة العلم والمعرفة ، ويتناسب مع متطلبات أسواق العمل لخطة التحول الوطني، ورؤية 2030 ، ،وتطوير الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة "آفاق" لتحقيق الرسالة المناطة بالتعليم الجامعي والرؤية متطلبات رؤية المملكة المستقبلية 2030 له، وبناء مجتمع المعرفة في المملكة، والتركيز على فرص الابتعاث في المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وفي 5 التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة، والتوجه لفتح فروع للجامعات الأجنبية المتميزة في مناطق المملكة وعقد الشراكات معها لتقديم البرامج المشتركة داخل الجامعات.
جاء ذلك في ورقة الرويس التي قدمتها بعنوان" تعزيز دور الجامعات في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في ضوء رؤية المملكة2030″ خلال مشاركتها امس في منتدى الشراكة المجتمعية الخامس في مجال البحث العلمي (الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030) الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه في ضوء رؤية المملكة 2030 م تحديد الحلول والتوصيات .
وكانت الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل جامعة الملك خالد الدكتور محمد الحسون والتي حملت عنوان(مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في رؤية المملكة 2030م ودورها في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل) بدأت الجلسة الأولى بورقة عمل للدكتور بدر الوهيبي عميد مركز العمل التطوعي بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية وحملت عنوان "دور مركز العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رؤية الممكلة2030″ : تحدث فيها عن التنمية الاجتماعية المستدامة كهدف رئيس لرؤية المملكة 2030 وعرض من خل ورقته تأصيل التطوع وبيان مجالاته في الإسلام.
كما قدم الدكتور علي آل سالم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورقته بعنوان" الأبعاد الاجتماعية لرؤية المملكة العربية السعودية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة" قال فيها تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات التي تؤثر وتتأثر بالمجتمع باعتبارها مركز إشعاع علمي، ومن خلال وظائفها الأساسية المتمثلة في التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتختص الوظيفة الثالثة بخدمة المجتمع والتي تعني تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته المختلفة من تحقيق أقصى استفادة ممكنه من الخدمات التي تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته الفعلية، وكذلك تسخير إمكاناتها ومواردها البشرية في تلمس حاجات المجتمع وتلبيتها، والعمل على حل مشكلاته، وملاحقة المستجدات وتقديمها للمجتمع وتصميم برامج تدريبية لمهن مطلوبة بالمجتمع لا تتوافر لدى الأفراد متطلباتها. وتهدف هذه الورقة إلى إبراز الأبعاد الاجتماعية لرؤية المملكة العربية السعودية ،وبيان أثر تلك في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة لتكون خارطة طريق 2030 حيث جاءت رؤية المملكة العربية السعودية للنهوض بكافة مجالات التنمية، والتي من أهمها مجال التعليم لتكون المملكة نموذجاً رائداً في المجال التعليمي ويكون التعليم محور في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والتنمية المجتمعية الشاملة.
فيما قدم الدكتور محمد عربي من جامعة أم القرى ورقة بعنوان" دور البحث العلمي في الجامعات السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030″(جامعة أم القرى أنموذجاً) توصل فيها إلى ان البحث العلمي يعد ركيزة الجامعة الضامن لكفايتها الإنتاجية ودورها التنموي في المجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا بإنجاز مشاريع بحثية حيوية تحقق أهداف اقتصاديات المعرفة والتنمية. يقوم البحث العلمي في الجامعات السعودية بدوره في تحقيق رؤية من خلال: مركز الأبحاث الواعدة، برنامج تقنية النانو، 2030 وحضانات التقنية، كراسي البحث العلمي، تشجيع الأبحاث المتميزة، مؤشرات قياس وتقويم البحث العلمي. تسعى جامعة أم القرى على توظيف البحث العلمي في تحقيق رؤية للربط بين البحوث العلمية، والمؤسسات الإنتاجية، باعتبار 2030المملكة ًأن كلا منهما يتكامل مع الآخر في إحداث التنمية الشاملة في المجتمع فضل عن محاولة الإفادة من موارد تلك المؤسسات في تمويل مشروعات بحثية أكاديمية وتحرص على الاستفادة من إمكاناتها في مجالات البحث العلمي، وذلك من خلال عقد اتفاقيات بينها وبين المؤسسات الإنتاجية؛ استجابة لحاجات تلك المؤسسات، وتوجيه الأبحاث لعلاج مشكلاتها. وتعمل على نقل ممارسات البحث العلمي من داخل معامل الكليات إلى الميدان، وفي مقار الشركات والمؤسسات الإنتاجية مما يساعد الباحثين على تناول بحوثهم كما هي في الواقع، وعلى بحث الظاهرة كلية بدلا من الاكتفاء بتناول بعض المتغيرات.
فيما حملت ورقة الدكتورة أروى علي من وزارة التعليم عنوان "البيئة التعليمية الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية" وتركز الورقة حول ركيزتين هامتين، وهما أن التعليم »إنتاج واستثمار«،والذي يرتكز حوله مفهوم اقتصاديات التعليم، كما ويؤكد الاقتصاديون أن علم اقتصاديات التعليم سيساعد في مواجهة تحديات المستقبل في المجال التعليمي.
وتتناولت الورقة (مفهوم المدرسة المنتجة وفلسفتها ومبررات تطبيقها، ومجالات الاستثمار التربوي المتاحة، وطرق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية مقترحاً تمثل الرؤية المستقبلية ُفي التعليم، كما تطرح الورقة تصورا لمدارس التعليم العام بالمملكة، ويتمثل ذلك في طرح المدرسة المنتجة )، والتي تساهم في عملية تمويل التعليم ذاتياً، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى، وذلك من خلال ما يراعيه هذا المقترح التطبيقي من نظرة شمولية للتمويل المستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة: أولها الحرص على استمرار الدعم الحكومي، وثانيها ترشيد الإنفاق والحد من صور الهدر المالي والتربوي، وثالثها تنويع مصادر التمويل في ضوء مفهوم »المدرسة المنتجة«.
فيما قدمت الدكتورة سمية آل شرف من جامعة أم القرى حملت عنوان" الدور المقترح لكليات التربية في الجامعات السعودية في تفعيل برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية 2030″ قالت فيها أن أهمية الدور الإرشادي الذي تلعبه كليات التربية في الجامعات السعودية والمتجسد في إحداث تنمية بشرية متوازنة ، حيث تسهم هذه التنمية في تطوير المجتمع في كافة جوانبه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، أصبح لزاماً عليها أن تتبنى خططاً واضحة وتضع برامجاً دقيقة وفقاً لرؤية ديناميكية متطورة تأتي شاملة لمتطلبات التنمية البشرية بما يسهم في خدمة مجتمعاتها المحلي.
وبينت أن الدراسة تهدف لكشف الدور الإرشادي المقترح لكليات التربية في الجامعات السعودية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
واختتمت الجلسة بورقة للأستاذة منى عبدالعزيز من جامعة نجران حملت عنوان" تعزيز دور الجامعات في زيادة تنافسية قطاع الصناعة في ضوء رؤية 2030 بالمملكة – جامعة الملك عبدالله – أنموذجاً" بينت فيها أن قطاع الصناعة له القدرة على استخدام التكنولوجيا الجديدة، ورأس المال البشرى كما يلعب فيه نشاط البحث والتطوير » ومن هنا جاءت أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في الصناعة والجامعات في مجال البحث العلمي .
وقالت أن هذه الدراسة ستبحث في طرق تعزيز دور الجامعات في زيادة التنافسية لقطاع الصناعة بالمملكة وتحديد طرق لتحسين الروابط بين الحكومة والجامعات البحثية والشركات من أجل تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في قطاع الصناعة ، وصولأً لاقتصاد قائم على المعرفة ،كما تحدثت عن معوقات مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي مع الجامعات ،والحكومة والشراكة بين القطاع الخاص والجامعات لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة في ضوء رؤية المملكة،كما قدمت نماذج واقعية لأحدى الجامعات كشريك للقطاع الخاص في مجال البحث العلمي (جامعة الملك عبدالله ).
فيما حملت الجلسة الثانية والتي ترأسها سمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود عنوان "مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في رؤية الممكة2030 ودورهما في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل" حيث بدأت الجلسة بورقة بحث للدكتور فهد الصاعدي من الجامعة الاسلامية وحملت عنوان "مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وأولوياته في تحقيق رؤية المملكة 2030ودورها في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق 2030المملكة" بين فيها أن البحث العلمي هو نتاج عملية علمية تهدف إلى كشف حقيقة مادة ما، مع الاستقصاء لمعلوماتها بوسائل ومناهج الاستقراء والتدقيق والنقد المخصوصة للوقوف على واقعتها ومستجداتها ومدى تطورها.
وتطرق الباحث إلى مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وحصر بقية أوليات البحث العلمي لتحقيق رؤية المملكة 2030م في مجال العلوم التطبيقية،ومجال العلوم الانسانية.
وبين الباحث التعليم العالي والبحث العلمي المصدر الرئيسي للارتقاء بسوق العمل في كل المجالات سواء المجال الصناعي أم المجال الاقتصادي، أم المجال الزراعي وبقية مجالات الحياة الأخر.
كما قدم الدكتور ثامر إبراهيم من جامعة الملك خالد ورقة بحث حمل عنوان "مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في رؤية الممكة2030ودورها في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل" قال فيها أن الشراكة المجتمعية بالجامعات ضرورة حتمية يجب أن نهتم بها لكي نحقق أهدافنا وطموحاتنا ونشبع احتياجاتنا، فهي ليست عملية بسيطة بل تتضمن خطوات وآليات تتسم بالشمولية والمرونة الكافية لقبول مبدأ تقاسم المسئولية مع منظمات المجتمع، فهي إحدى الآليات التي تعكس عملية إعادة صياغة العلاقات بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية، وهي رؤية جديدة لتوزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وبين أفراد منظمات المجتمع، لذلك فهي ركيزة أساسية لدعم وتحقيق التنمية ومحاورها الثلاثة المجتمع الحيوي، المستدامة وفي ضوء رؤية المملكة والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، ولتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه المحاور الثلاث فلا بد من التركيز على وجود آليات لتفعيل الشراكة لذلك فسوف تركز المجتمعية في الجامعات لتحقيق رؤية المملكة الورقة العلمية على عرض أساسيات الشراكة المجتمعية بالجامعات السعودية، وكيفية الاستفادة من وظائف الجامعة الثلاثة التعليم، البحث ، وعرض جودة العلمي، خدمة المجتمع" لتحقيق رؤية المملكة الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية في إطار رؤية المملكة ، عرض تحليلي للخطط الاستراتيجية للجامعات السعودية وفق رؤية 2030 ، ومصفوفة العلاقة التشابكية بين محاور رؤية المملكة 2030 المملكة ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات السعودية، والخطة 2030 الاستراتيجية للتعليم آفاق. واختتمت الورقة بطرح آليات لتفعيل الشراكة المجتمعية لتكون بمثابة دليل للجامعات لتحقيق رؤية المملكة والأدوار التكاملية بينها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
فيما قدمت الدكتورة منال بسيوني من جامعة حفر الباطن ورقتها بعنوان" دور الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي وأثره في إيجاد فرص عمل للطالبات" بينت فيها أن الرؤية 2030 تعتمد أساسا على الشباب، والجامعة هي معقل الشباب، وساحة الأحلام، وميدان الطموح، ورمز النقاء، وحضانة المواهب، ليس هذا فحسب. فهي البيئة المناسبة لانطلاق الأفكار إلى الحقيقة الواقع، فكرة المشاركة مؤسسة على محورين : المحور الأول نظري: وفيه نعرض مفاهيم ومصطلحات، كالعمل التطوعي، أثره في الفرد والمجتمع. المحور الثاني تطبيقي: يستهل بندوات ومحاضرات تلقى على الطالبات أوقات النشاط، يقوم فريق عمل مدرب بالمرور على الجامعات والكليات وإلقائها وشرحها بطريقة وافية كافية وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول المحور الثاني تطبيقي: يعرض البحث الطريقة العملية لتحويل الجامعة نحو الإنتاج لخدمة المجتمع، وذلك عن طريق خطوتين: الخطوة الأولى داخل أسوار الجامعة، بتطويع المواهب لخدمة المجتمع. الخطوة الثانية: بتخصيص مساحات من الأراضي القريبة من المدن للجامعات.
بعد ذلك تحدثت الدكتورة أمل شاهين من جامعة الملك خالد عن أثر استخدام الأنشطة الطلابية والبرامج التدريبية بالجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وأجابت على أثر استخدام الانشطة الطلابية بالجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي والشبابي برؤية المملكة 2030 .
وبينت الباحثة أهداف البحث وهي : اكتشاف أثر استخدام برامج الأنشطة الطلابية والبرامج التدريبية بالجامعة في تعزيز الوعي الشبابي والمجتمعي بمتطلبات رؤية المملكة وأهمية البحث التأكيد على دور برامج الانشطة الطلابية والتدريبية في تعزيز الوعي الشبابي والمجتمعي بمتطلبات رؤية المملكة،كما بينت أن المنهج المستخدم هو المنهج شبة التجريبي والمناسب لنوعية البحوث التي تتناول مجموعات تجريبية وضابطة، واستخدمت الباحثة استبانة الهدف منها جمع بيانات ومعلومات عن مدى فهم واستيعاب الشباب الجامعي لرؤية المملكة 2030.
فيما قدمت الدكتورة نجلا إبراهيم من جامعة حفر الباطن ورقتها بعنوان " تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة ودورها في تحقيق رؤية 2030″ وخرجت الباحثة بمجموعة توصيات أهمهما ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة والعمل على تطويرها لأنها أصبحت مطلباً هاماً لتطوير المخرجات التعليمية بما يناسب احتياجات سوق العمل وطبيعية المجتمع في الوقت الحالي،وتفعليها على أرض الواقع بما يتناسب مع أولياء الأمور للقيام بدورهم المنوط بهم في العملية التعليمية، والاستفادة من خبرات أولياء الأمور في شتي الجوانب،وتعميق العلاقة بين الأسرة والمدرسة والاستفادة من خبرات أولياء الأمور ونشر ثقافة الشراكة المجتمعية وأهميتها، واهتمام المجتمعات الآن بالتعليم ووضعه ضمن أولوياتها والتزاماتها وبرز ذلك في رؤية المملكة العربية والتي أعلنت عن ضرورة تفيعل دور الآباء في العملية 2030،وطرح العديد من المبادرات والبرامج التي تعمل على تنمية الوعي بعملية الشراكة المجتمعية وأهميتها في تحقيق الرؤية.
واختتمت الجلسة بورقة بحث للأستاذ محمد الشرجبي من جامعة نجران بعنوان " دور المجتمع الأكاديمي في تحقيق برنامج التحول الوطني 2030 م للوصول الى المجتمع المعرفي وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ بين فيها أن الحاجة لبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني جهة حكومية يشكل منها التعليم العالي والبحث العلمي رافداً أساسيا م ووسيلة عملية لتحقيق الرؤية 2030، وأن استشعار تحديات الرؤية في مجال التعليم والبحث العلمي والمساهمة في تعزيز مجتمع المعرفة يعد مطلب أساسياً من كل أفراد المجتمع الأكاديمي لتقديم حلول ومبادرات لتحقيق الرؤية.