الغازات الممنوعة في السعودية لا تتجاوز 1 %

خلصت دراسة حديثة أجراها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أن نسبة الغازات الممنوعة في السعودية خلال ال 10 سنوات الأخيرة لا تتجاوز 1%، في ظل تنامي استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020م.
جاء ذلك خلال ورشة عمل كشف خلالها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج المسح الميداني لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف ومنشآته، التي استمرت لمدة 10 أشهر، وشملت مختلف مناطق ومدن المملكة، للوقوف على الوضع الراهن وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت.
وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الغازات الممنوعة في السعودية خلال ال 10 سنوات الأخيرة 1%، وتنامي استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020م، وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال لدى الموردين والمصنعين والاستشاريين، وعدم توفر أجهزة تدوير واسترجاع الغاز لدى أغلب منشآت الصيانة.
من جانبه أكد سلطان الحربي أخصائي حماية البيئة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن السبب الذي دفع المركز لإجراء هذه الدراسة على قطاع التبريد والتكييف؛ لأن الظروف المناخية في المملكة جعلت من التبريد والتكييف حاجة أساسية في الحياة اليومية، إلا أن لها تبعات سلبية تؤثر على البيئة، وطبقت الأوزون ولها دور سلبي في الإحتباس الحراري، وقد أطلق هذا المشروع لمعرفة الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف.
وأشار الحربي إلى أن الدراسة شملت مسحاً ميدانياً لقرابة 1200 منشأة تضمنت أكبر المصانع، وأكبر شركات الصيانة، وأكبر شركات المقاولات، والشركات الاستشارية، وشركات الصيانة، وموردي الغازات، إضافة لورش الصيانة في الأحياء السكنية، واستمرت لمدة 10 أشهر، شملت 24 مصنعاً وهي إجمالي المصانع المتعاملة بالغاز وتشكل 2%، و689 من مراكز الصيانة وتشكل 58%، و248 من موزعي وموردي الغاز ويشكلون 21%، إضافة ل28 من مستوردي الأجهزة يمثلون 2.3%.
وأضاف أن نتائج الدراسة وفرت لنا بيانات عن مدى الوعي في كل قطاع والممارسات السليمة والخاطئة، وأعداد الأجهزة والمعدات المصنعة والمنتجة لكل غاز من الغازات المختلفة، كما اتضح مدى الالتزام البيئي لكل منشأة من منشآت التبريد والتكييف، وعلى أساس تلك البيانات عمل المركز على منهجية لتطوير ورفع الالتزام البيئي لتلك المنشآت؛ وذلك سينعكس على البيئة في السعودية، ويعزز من امتثال المملكة خارجياً في بروتوكول مونتريال.