سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%. وأكدت هيئة السوق المالية، ارتفاع عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م؛ إذ بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023 نحو 105 مليارات ريال. وبلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة ب 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م. وعلى مستوى السيولة، شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، إذ بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة ب 0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة. وفيما يتعلق بتنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألفاً من المستثمرين الأفراد؛ الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي. انخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من 60% في 2021 إلى 48% في 2023 وانخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. وارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36.9 ألف صفقة مقابل 3.7 ألف صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.. وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة. ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين. وأكد مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان، أن الهيئة تسعى لازدهار سوق الصكوك وأدوات الدين، بحيث تكون مشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أنه يجري العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية. وفق "أخبار 24". وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وإنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة. وتعمل الهيئة على إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، وتنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات. وتسعى الهيئة للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. وتعتزم الهيئة متابعة العديد من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
