اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة

أمضت المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية اليوم، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة، حيث سيدعم المركز، والذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتسعى "وكالة الفضاء السعودية" من خلال "مركز مستقبل الفضاء" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"؛ وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.
ووقَّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة السيد جيريمي يورجنز، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورغي برينده.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميًا من خلال تطوير المبادئ، وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات، لافتًا إلى أن المملكة ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية؛ تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين. وفق "أخبار 24".
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي السيد جريمي جورجنز أن التأثير الفضائي على الأرض كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الصناعية، مضيفًا أن انضمام المركز إلى شبكة C4IR هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل: الابتكار التكنولوجي في الفضاء، والسياسات والتنظيم، إلى جانب الاستدامة.
وسيعمل المركز جنبًا إلى جنب مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة "C4IR" لتعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.