وقعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية، 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، تشمل شركات "إيرباص" و "لوكهيد مارتن". وشملت الاتفاقيات الموقعة على هامش معرض الدفاع العالمي 2024، عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع. وتُسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، سعياً إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من "الهيئة" لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق. من جانبها، قالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة، وفقا لوكالة "رويترز"، إنها وقعت اتفاقات مع شركات سعودية لتصنيع مكونات من منظومة الدفاع الصاروخي ثاد، مبينة أن هذه العقود من هذا النوع من شأنها أن تعزز قدرات التصنيع ونقل الخبرة بما يدعم الصناعة الدفاعية بالمملكة. بدورها، وقعت مجموعة ليوناردو الإيطالية مذكرة تفاهم مع المملكة لاستكشاف وتطوير الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في قطاعي الدفاع والفضاء، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم تغطي نطاقا واسعا من القطاعات بما يشمل الفضاء وطائرات الهليكوبتر والأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار. وفق "أخبار 24". وأشارت إلى أن التعاون قد يمتد ليشمل مجالات أنظمة القتال الجوي والتكامل بين الأنظمة المختلفة بالنظر لأن المجموعة التي تسيطر عليها الدولة الإيطالية نشطة في مبادرات تقنيات الجيل التالي وتسمح بالمشروعات التجريبية، فيما تعزز مذكرة التفاهم أنشطة ليوناردو الحالية في السوق السعودية المربحة التي تورد لها منصات وأنظمة وتقنيات وخدمات منذ عقود.