أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السديري    وزير نفط سورية: رفع أوروبا العقوبات عن «الطاقة» يعزز اقتصادنا    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني ويدشن مبادرة "مفيد"    العلي ل"الرياض": المملكة من أسرع أسواق الطيران نموًا في العالم    مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في منتدى الاستثمار الرياضي    أمانة القصيم: مجانية مواقف وسط بريدة    مجموعة stc تحقق 86% نمواً في صافي الأرباح لعام 2024م و 13% في حال استبعاد البنود غير المتكررة    البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز    رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر يستقبل نائب وزير الخارجية    المسحل: شبابنا رجال.. خطوة نحو «التاريخ»    حكمي يحتفل بزواجه    البرد القارس يجمد الأشجار في حدائق عرعر    محافظ جدة يُكرّم الطلبة المبدعين في «تايسف 2025» وَ «أنوفا 2024»    سمو أمين منطقة الرياض يفتتح "واحة التحلية" ضمن سلسة واحات الرياض    أمير المدينة يؤكد على تحقيق أعلى درجات الراحة والأمن لقاصدي المسجد النبوي    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثًا لدى المملكة    الجيش يتقدم لتطهير وتأمين جنوب الخرطوم    تبوك: القبض على مروج 9893 قرصاً مخدراً    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 29 شعبان    غداً.. تسليم 4 جثامين إسرائيليين مقابل 625 أسيراً فلسطينياً    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    إقامة أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري بالمملكة    ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة    بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    «صفقة القرن» بين واشنطن وكييف    لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    الحسم في «ميتروبوليتانو»    تشغيل «محطة قصر الحكم» بقطار الرياض اليوم    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    وسط ترحيب لا يخلو من ملاحظات.. البيان الختامي لمؤتمر الحوار: الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.. وإعلان دستوري مؤقت    شهر رمضان: اللهم إني صائم    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    مملكة السلام.. العمق التاريخي    اجتماع سعودي-أمريكي موسع يناقش تعزيز التعاون العسكري    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    ليلة برد !    اختبارات موحدة    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    سعود بن نايف يطلع على مبادرة «شيم»    أنشطة تراثية في احتفالات النيابة العامة    النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع الهند    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    ثورة الذكاء الاصطناعي ومحاولة محاكاة التفاعل الاجتماعي    «صراع وطني» في مواجهة الاتفاق والتعاون    فعاليات الشرقية.. حِرف وفنون أدائية    النحت الحي    جبل محجة    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطط لمعالجة "المنشآت المالية" وإجراءات التعافي
نشر في الخرج اليوم يوم 29 - 08 - 2023

حدد البنك المركزي السعودي "ساما"، خطط معالجة المنشآت المالية المهمة والإجراءات اللازمة للتعافي على المدى الطويل، وذلك خلال مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة"، الذي تم طرحه لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح "ساما" أن هذه اللائحة؛ تأتي انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأعد "ساما" مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة 37 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442ه، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.
وتضع هذه اللائحة الأحكام ذات العلاقة بإعداد خطط للاستعادة والمعالجة والصلاحيات والإجراءات الواردة في النظام، وتسري على المنشأة المالية، حسب التعريف الوارد في المادة (الأولى) من النظام، والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، وكل عضو من مجموعة مالية تتضمن منشأة مالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما تسري قواعد خطط الاستعادة والمعالجة الخاصة بالقطاعات على منشآت محددة خاضعة لأحكام النظام.
ويحق للبنك المركزي إعفاء أي منشأة من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً بمبادرة منه أو بناءً على طلب المنشأة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وعليه الإفصاح عن مسوغات هذا الإعفاء، وإلزام المنشأة بتقديم خطة الاستعادة بشكل معين أو باستخدام نموذج محدد لجميع المعلومات المطلوبة أو بعضاً منها، وإدراج مؤشرات كمية أو نوعية في خطة الاستعادة، حسب ما يطلبه، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد تتخذها المنشأة لكل مؤشر بهدف استعادة مركزها المالي، وإجراء اختبار حالات تطبيقية لخطة الاستعادة، كما يجب أن تتضمن خطة الاستعادة النتيجة التي تم التوصل إليها تفيد بأنه من المرجح بشكل معقول استعادة المركز المالي والاستمرارية للمنشأة المالية أو المجموعة أو الحفاظ عليهما.
وفي حال كانت المنشأة المالية المهمة جزءًا من مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، فإنه يجوز للشركة القابضة للمجموعة إعداد خطة الاستعادة والاحتفاظ بها، ويتعين أن تشمل خطة الاستعادة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تحدد الإجراءات المقرر تطبيقها على مستويات المنشأة المالية الأم والمنشأة المالية التابعة، كما أنه على المنشأة المالية أو المجموعة المالية مراجعة خطة الاستعادة وتحديثها سنويًا على الأقل وخلال 90 يومًا في حال حدوث تغيير جوهري على هيكلها التنظيمي أو التجاري أو التشغيلي أو المالي، وتوجيه المنشأة المالية بتحديث خطة الاستعادة في أي وقت وخلال فترة محددة.
ويقوم البنك المركزي بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية (حسبما ينطبق) بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي، وتشمل هذه المعلومات، إضافة إلى معلومات أخرى، المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة، وطلب وضع استراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، وطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها، وفي كل الأحوال، على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
وتُعد المجموعة التي تتضمن شركة قابضة خاضعة للإشراف والرقابةِ الموحدة من البنك المركزي قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي أن بإمكانه معالجتها باتخاذ إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من أدوات وصلاحيات المعالجة، أو تسييلها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس، وفي كل الأحوال، وعلى البنك المركزي أن يتجنب بأقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، وبما في ذلك حالات عدم الاستقرار المالي أو الأحداث على مستوى النظام، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
وفي حال رأى البنك المركزي عدم إمكانية معالجة منشأة مالية مهمة أو مجموعة خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز له توجيه المنشأة المالية المهمة أو شركتها القابضة باتخاذ إجراءات لتحسين إمكانية معالجتها، للبنك المركزي التوجيه باتخاذ إجراءات تتعلق بمتطلبات تعديل رأس المال أو هيكل التمويل، متطلبات تعديل الهيكل التنظيمي أو خطوط الأعمال أو ترتيبات الدعم التشغيلي، متطلبات تعديل استراتيجية المعالجة أو حزمة المعالجة، عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، عزل عضو أو أكثر من الموظفين التنفيذيين، وأي تدابير أو إجراءات أخرى يرى البنك المركزي مناسبتها.
وفي حال كانت المنشأة المالية المهمة عضوًا في مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز للبنك المركزي أن يطلب من الشركة القابضة للمجموعة، عوضاً عن المنشأة المالية المهمة، إعداد حزمة المعالجة وتحديثها، كما يجب أن تشمل حزمة المعالجة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تتضمن إجراءات المعالجة التي سيتم تطبيقها على مستوى المنشأة الأم والمنشأة المالية المهمة، ومن ذلك استراتيجية تنفيذ مفصلة لجميع المنشآت ذات العلاقة والتابعة للمجموعة، ويجب أن تضمن المنشأة المالية المهمة أو المجموعة أن لديها الموارد والقدرة اللازمة لتسهيل إجراءات المعالجة، بما في ذلك التقييم والحصول على التمويل والاستمرارية التشغيلية والقدرات الإدارية والتواصل المصممة لدعم المعالجة. وفق "أخبار 24".
ويتخذ البنك المركزي الخطوات اللازمة للحصول على شروط سوق عادلة وفقاً لأوضاع السوق، ويشمل ذلك السعر المعقول بناءً على تقييم المنشأة المالية المهمة أو أصولها مع مراعاة أي خصومات ضرورية للبيع في الوقت المناسب وتحقيق أهداف المعالجة، ويكون للمشتري صلاحية الاستمرار في ممارسة حقوق عضويات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة والوصول إلى نظم الدفع والمقاصة والتسوية، وأسواق المالية، وصندوق حماية الودائع، شريطة أن يفي بمعايير العضوية وأهلية المشاركة في مثل هذه النظم.
وعند اتخاذ إجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين، يمكن للبنك المركزي تقييد أو منع أي مدفوعات مرتبطة بحيازة الحصص أو الأدوات التي تُعامل كحصص، والتي منها توزيعات الأرباح. وعلى البنك المركزي تقييد أو منع أي مدفوعات لمكافآت الأداء ومزايا التقاعد التقديرية، وعند إنهاء عمليات المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب، ج، د) من المادة (الرابعة والستين) من هذه اللائحة، يجب تصفية المنشأة المالية المهمة وفقًا لإجراءات الإفلاس العادية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" على مدى 30 يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.