تحويل جامعة الملك سعود لمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على النظام الأساسي لجامعة الملك سعود، المتضمن تحويل الجامعة لتكون مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسيسها.
وشملت الموافقة آلية تحويل الجامعة للهيئة الملكية للرياض؛ بحيث يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا في الجامعة إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.
وتضمنت استمرار العمل بالميزانية الحالية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز أن يستمر العمل بها بعد انتهاء السنة المالية مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
ونصت على أن يتم نقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود؛ إلى الجامعة وفقًا لشكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
وأشارت إلى أنه يُعد منسوبو الجامعة بمختلف فئاتهم؛ في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم، وأن يعمل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، على إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم.
وأضافت أنه يجب أن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويُستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
وأكدت الموافقة على أنه يجب ألا يؤثر التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ خلاله النظام الأساسي للجامعة.
ولفتت إلى أنه للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس.
مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح
وبحسب النظام الأساسي للجامعة فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة أكاديمية غير هادفة للربح، وتتمتع بالحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها.
الحرية البحثية لأعضاء هيئة التدريس
ويتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية البحثية المتصلة بالبحث العلمي ونشر المعرفة، وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في أعرق الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات، وتحسين كفايتهم العلمية ومهاراتهم.
لا تخضع لأيٍّ من أنظمة الجامعات بالمملكة
لا تخضع الجامعة لأيٍّ من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئة التدريس فيها لأي من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة، وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلاّ بأمر ملكي.
تقويم دراسي خاص
من مهام واختصاصات مجلس إدارة الجامعة؛ الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية وموعد التخرج؛ دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر.
مكافآت وحوافز للطلبة
وللجامعة، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وضع قواعد تمكّنها من تقديم مكافآت وحوافز لمن يلتحق بها من طلاب وطالبات، ولها أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية أو تدريبية وغيرها، وتحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات.وفق "أخبار 24".
ويخضع منسوبو الجامعة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
أهداف الجامعة
تهدف الجامعة إلى خدمة التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، وإلى أن تكون مؤسسة رائدة إقليمياً وعالمياً، وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي، ودفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية، ورفع تصنيف خدمات التعليم العالي في تقارير تصنيف الجامعات العالمية.
صلاحيات الجامعة
للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة، ومن أبرزها: وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتملُّك الأصول والتصرف بها واستثمارها سواء بداخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها.