لتشجيع المنشآت ولتذليل الصعوبات.. "المواصفات" تكشف ملامح الإصدار الجديد للائحة علامة الجودة

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإصدار الجديد للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، لاستطلاع آراء المختصين والخبراء والمهتمين.
وأبانت الهيئة أن اللائحة تهدف لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصنعين والموردين، ولتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتقدم لطلب الحصول على علامة الجودة السعودية، وفيما يلي أبرز ما ورد في اللائحة:
الحصول على الترخيص
منحت اللائحة كل منشأة حق التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الترخيص متى ما توفرت المواصفات القياسية أو إجراء المنح، أو الوثائق ذات الصلة، وذلك بعد استيفاء المنشأة لجميع متطلبات هذه اللائحة، حيث يصدر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة ويكون الترخيص ساريا مدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل 120 يوماً من نهاية الترخيص.
متطلبات منح الترخيص
يحدد إجراء المنح المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية واللوائح الفنية والوثائق ذات الصلة الواجب على المنشأة الالتزام بها لكل صنف من السلع، ويعتمد من قبل نائب محافظ الهيئة للمطابقة والعمليات، كما يحدد إجراء المنح عدد أيام العمل الخاصة بعملية منح ومتابعة الملف وتجديد ترخيص استعمال علامة الجودة.
لجنة محايدة
تضمنت اللائحة إنشاء لجنة استشارية وتسمى "لجنة الحيادية" للعمل على كل ما له علاقة بأنشطة منح الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة، على أن تتشكل اللجنة من أعضاء من منسوبي الهيئة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن في المصالح.
ومن المهام المحددة للجنة: تطوير السياسات المتعلقة بحيادية أنشطة تقييم مطابقة السلع، وإبداء الملاحظات لجهة المنح، وأعمال معالجة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات المتعلقة بجهة المنح المقدمة من قبل مقدمي الطلبات أو المرخص لهم.
تأكيد على السرية
أكدت اللائحة ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في أعمال منح الترخيص بمن فيهم أعضاء لجنة الحيادية، وبقية اللجان، بالمحافظة على السرية المهنية، وعلى جميع الوثائق المتعلقة بعلامة الجودة والوثائق التي عهد إليهم بها من الإفشاء، أو التلف أو التزوير أو الحيازة غير القانونية.
وأشارت إلى أنه يمكن للهيئة السماح بالاطلاع على جزء من وثائق الملفات أو كل الملفات في حال طلبها من جهات الاعتماد أو الجهات القانونية أو اللجان المشاركة في أعمال منح الترخيص.
إساءة استعمال علامة الجودة
وأكدت اللائحة أن أي سوء استعمال لعلامة الجودة من قبل المرخص له أو من قبل طرف ثالث، يخول الهيئة، وبالتعاون الوثيق مع جهة المنح اتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة، وتطبق العقوبات المحددة في الأنظمة ذات العلاقة بحق كل من قام باستعمال العلامة دون حصوله على الترخيص، أو في حال صدور تعليق الترخيص الممنوح له، أو قام بتزوير العلامة.
تعليق وإلغاء الترخيص
حددت اللائحة الحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرار بإلغاء أو تعليق الترخيص، وذلك في حال عدم احترام المنشأة استعمال علامة الجودة، حيث يتم إبلاغ المنشأة بجميع الملاحظات والتجاوزات، وتمنح فترة زمنية معقولة لتقديم الرد المناسب.
وفي حال ثبوت إساءة استعمال العلامة يجوز تعليق الترخيص لفترة محددة، أو إلغاء الترخيص، مع إعطاء المنشأة الحق في الاعتراض على القرار.
التعديلات في متطلبات الحصول على الترخيص
وتضمنت اللائحة أن أي تعديل على متطلبات منح الترخيص قد يؤدي إلى التعديلات على نظام الإدارة في المنشأة، وفي هذه الحالة تقوم جهة المنح بإبلاغ جميع الحاصلين على العلامة مع تحديد تواريخ التطبيق الفعلي للمتطلبات الجديدة وإعلامهم عن مدى ضرورة القيام بإجراءات تقييم إضافية للمنتجات. وفق "أخبار 24" .
إيقاف تطبيق نشاط منح علامة الجودة
أعطت اللائحة، الهيئة حق إيقاف نشاط منح علامة الجودة جزئيا أو كليا، وتقوم جهة المنح بتحديد الشروط والمواعيد النهائية وإبلاغ جميع الأطراف المعنية، على أن تقوم جهة المنح بإبلاغ لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة بهذا التوقف.