رحبت وزارة الخارجية بإصدار مجلس الأمن الدولي يوم أمس (الإثنين)، قراراً صّنف فيه مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد المليشيا بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وعبّرت الوزارة عن تطلعاتها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال المليشيات وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطرها، وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.وفق "أخبار 24". وجددت تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.