أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف الاستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية، ممثلة في ست ركائز هي: الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس. وتمثلت رؤية الاستراتيجية في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد. وفق "أخبار 24". وتضمّنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال. وكانت الوزارة قد عقدت العديد من ورش العمل مع جهات من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو "التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية". كما تقوم بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية، التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.