نقضت محكمة الاستئناف الإداري العليا، أحكاماً صادرة قبل عامين، ببراءة عدد من المتهمين في فاجعة سيولجدة، واستدعت عدداً منهم بينهم قيادي بارز في أمانة جدة، وأبلغتهم بضرورة المثول أمام دائرة قضائية خلال أسبوعين، للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضدهم. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة، أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تقدم بمذكرة لمحكمة الاستئناف طالب فيها بنقض أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين، ونجح في إقناع محكمة الاستئناف بإصدار قرار لاستدعائهم وإعادة محاكمتهم. وبحسب المصادر، فإن المدعي العام أكد في مذكرته تمسكه بإعادة محاكمة المتهمين، كونهم سجلوا اعترافات مصادق عليها شرعاً وجاءت متطابقة ومتناسقة مع الوقائع، مبيناً أن إنكارهم اللاحق ما هو إلا دفاع ضعيف، وحجة للتنصل من المسؤولية الجنائية في التسبب في الفاجعة التي أسفرت عن كثير من الخسائر البشرية والمادية.