لأول مرة.. تداول سهم شركة مدرجة ب «ريال»

: في سابقة تاريخية في سوق الأسهم السعودية، تم تنفيذ صفقة بيع ألف سهم لشركة مجموعة المعجل في سوق خارج المنصة بسعر ريال واحد للسهم أمس الأول، وهو أقل سعر بيع لسهم مدرج في السوق السعودية على الإطلاق منذ تأسيسها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن سعر صفقة أمس الأول (السابعة على الشركة خارج المنصة)، يعد أقل بنسبة 92 في المائة من آخر سعر للسهم في السوق الرئيسة قبل تعليق تداوله وآخر سعر أيضا خارج المنصة عند 12.5 ريال، كما انه أقل 90 في المائة من القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة ريالات. وتعكس الفروقات الشاسعة بين سعر السهم في الصفقات المنفذة خارج المنصة، حجم المضاربات الحميمة على السهم، حيث ظل لخمس صفقات يتم بيعه بسعر أربعة ريالات، ثم قفز في الصفقة السابعة إلى 12.5 ريال، بينما هوى في صفقة أمس الأول إلى ريال واحد للسهم.
وبلغ إجمالي الصفقات على سهم "المعجل" خارج المنصة، ثمان صفقات، على 218.6 ألف سهم، بقيمة 888.6 ألف ريال. وأظهر التحليل، أن القيمة الدفترية لسهم "المعجل" هي -14 ريال بنهاية العام الماضي 2014، حيث بلغت حقوق المساهمين لديها -1.77 مليار ريال، بما يعني أنه في حال تصفية الشركة لن يحصل مساهميها على أية أموال، بل إن حقوقهم بالشركة سالبة.
وارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة المعجل، إلى 243.5 في المائة من رأسمالها بنهاية كانون الثاني (يناير)، حيث بلغت خسائرها المتراكمة 3.04 مليار ريال، بعد أن خسرت 22 مليون ريال خلال الشهر، فيما رأسمالها 1.25 مليار ريال. بينما كانت خسائره المتراكمة 3.02 مليار ريال بنهاية 2014، بنسبة 241.7 في المائة من رأسمالها.
وكانت الخسائر المتراكمة، قد ارتفعت بنهاية 2014، بنسبة 28 في المائة، وقيمة 53 مليون ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2013، والبالغة 2.36 مليار ريال، وحينها كانت نسبتها من رأسمال نحو 188 في المائة.
وبنهاية 2014، بلغ رأس المال العامل لشركة المعجل ملياري ريال بالسالب، فيما كان -1.55 مليار ريال بنهاية 2013، بفارق -454 مليون ريال، ونسبة ارتفاع 29 في المائة. وجاءت القيمة السالبة لرأس المال العامل للشركة نتيجة بلوغ مطلوباتها المتداولة 3.1 مليار ريال بنهاية 2014، مقابل موجودات متداولة بنحو 1.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها. وبلغت المطلوبات على الشركة 3.38 مليار ريال بنهاية 2014، مقابل موجودات ب 1.6 مليار ريال، بما يعني أن المطلوبات أكثر من ضعف الموجودات لدى الشركة بنهاية العام الماضي. ويظهر أكبر المطلوبات على الشركة في بند "تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل" بنحو 1.3 مليار ريال، وهو أحد بنود المطلوبات المتداولة على الشركة.
وقبل الصفقة الثامنة المنفذة أمس الأول، كان سعر سهم مجموعة المعجل قد قفز بنسبة 213 في المائة، ليبلغ 12.5 ريال للسهم، في آخر صفقة (السابعة) خارج المنصة، مقارنة بسعره خلال الصفقات الخمس السابقة عند أربعة ريالات، مرتفعا 8.5 ريال، ليعادل تقريبا أخر سعر للسهم قبل تعليقه عن التداول في السوق الرئيسة البالغ 12.55 ريال للسهم.
وجاءت القفزة في سعر السهم على الرغم من إعلان الشركة في اليوم ذاته تحقيقها خسائر قيمتها 22 مليون ريال خلال كانون الثاني (يناير)، لترتفع خسائرها المتراكمة إلى 3.04 مليار ريال، تعادل 243.5 في المائة من رأسمالها، مقارنة ب241.7 في المائة نهاية 2014. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في أيلول (سبتمبر) على إجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها، بموجب التعليمات الخاصة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وتضم سوق خارج المنصة أسهم شركتي "المعجل"، و"الباحة"، وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة الباحة 185.46 مليون ريال، وبهذا تعدت الخسائر المتراكمة قيمة رأسمال الشركة المدفوع 35.46 مليون ريال، كما تعدت الخصوم المتداولة الأصول المتداولة ب 67.52 مليون ريال، الأمر الذي يؤكد وجود شك في استمرارية الشركة. أما مجموعة المعجل فتبلغ خسائرها المتراكمة 243 في المائة من رأسمالها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2015، حيث بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ثلاثة مليارات ريال، فيما رأسمالها 1.25 مليار ريال.
وعادة ما تحذر السوق المالية السعودية "تداول"، في بيانات السماح بتداول أسهم الشركات الخاسرة، والمعلق أسهمها، في سوق خارج المنصة. ووافقت "تداول" في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة اعتبارا من الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، لتلحق بشركة الباحة التي سمحت لها "تداول" بالتداول اعتبارا من التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ويبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول خمس شركات، هي شركة بيشة الزراعية الموقوفة عن التداول منذ كانون الثاني (يناير) 2007، أي منذ أكثر من سبع سنوات ونصف السنة، إضافة إلى أن "مجموعة المعجل" موقوفة عن التداول منذ 21 تموز (يوليو) 2012، و"شركة الباحة" موقوفة منذ 30 حزيران (يونيو) 2013، إلى جانب شركتي التأمين "وقاية" موقوفة منذ 4 حزيران (يونيو) 2014، و"سند" موقوفة منذ 7 أيلول (سبتمبر) 2014. ولا يشمل القرار إعادة التداول على أسهم الشركتين (وقاية وسند)، نظرا لأن تعليق التداول على أسهم الشركتين تم بناء على قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بوقف نشاط الشركتين التأميني، ولم يتم تعليق التداول من قبل الهيئة تطبيقا للإجراءات الخاصة بالخسائر المتراكمة للشركات، بل استجابة لقرار "ساما".