تتجه وزارة الإسكان إلى ضخ نحو 350 مليون ريال ل700 ألف مستفيد، متنوعة بين عدة خيارات، غالبيتها أراض مطورة وقروض، حيث أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان بحسب صحيفة »مكة»، أنه من المنتظر أن تظهر للجميع خيار المنتج السكني الجاهز بعد ستة أشهر، الأمر الذي جعل الوزارة تمدد فترة الاختيار الحالي بين الأرض والقرض حتى يتم صرف المنتجات المتوفرة بشكل أسرع دون تأخير خاصة للوحدات الجاهزة. وكشفت المصادر عن تمكين المستفيدين من تأجير وحداتهم السكنية بشرط أن يكون مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه وتغير مكان عمله أو دراسته أو ظروف تقدرها الوزارة. وقالت إن الوزارة تعمل حاليا على آلية فرز مساحات الأراضي على المستفيدين المتقدمين على الأراضي وإن غالبية المشاريع المنجزة حاليا متوفر بها البنى التحتية كالصرف الصحي وتمديدات المياه، وإن الوزارة ستحدد خلال الأشهر الستة المقبلة آلية استحقاق الوحدات الجاهزة بين فلل وعمائر طولية، حيث ستظهر أيقونة لكافة المتقدمين على الوحدات الجاهزة بعد ستة أشهر بحسب مقدم الطلب، إذ ستتضح لهم سواء كان بنظام الفلل أو الشقق بعد تحديد الوزارة للآلية. وتتضمن اللائحة التنفيذية للإسكان أنه في حال كان الدعم السكني الذي خصص له أرضا سكنية أو أرضا وقرضا سكنيين معا، ينبغي عليه البدء في بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. وفي الوقت الذي تم قبول أفراد يملكون عقارات ملائمة للسكن أكدت المصادر أن الوزارة بعد القبول في حالة اكتشاف تلك الحالات سيتم إيقاف الدعم على الفور مع إلزامه بدفع أي خسائر مترتبة حيال ذلك. وتوقع الخبير الاقتصادي ماجد المجدي أن تكون الأراضي والقروض متفوقة في الإنجاز عن الوحدات الجاهزة، مبينا أن منطقة مكة لم يتم إلى الآن أي مشروع للوحدات الجاهزة ما سيجعل الأفراد يؤجلون أو يختارون منتج الأرض والقرض، مشيرا إلى أن فترة الانتظار ربما تصل إلى خمسة أعوام ما لم تسرع الوزارة من التشييد. يذكر أن جدة خصص لها خمسة مواقع بمساحات مختلفة بين 1.2 مليون متر مربع إلى تسعة ملايين متر مربع