يتجه 205 آلاف معلم ومعلمة لرفع خطابات تظلم من إقرار المادة ( 18 ) في تعديل مستوياتهم ومُطالبة وزارتي التربية والخدمة المدنية بإعطائهم درجاتهم المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم واحتساب سنوات البند 105 إضافة إلى مطالبتهم بالفروقات المالية للسنوات الماضية التي عملوا فيها دون مستوياتهم المستحقة . وأكدت لجنة متابعة قضية المستويات بمنطقة مكةالمكرمة عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة بأن على 205 آلاف معلم ومعلمة أن يتقدموا بتظلمات لوزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ، مشيرة إلى أن نهاية الوقت النظامي والقانوني للتظلم هو التاسع والعشرين من الشهر الحالي وذلك بعد أن بدأت فترة هذه التظلمات منذ الأول من جمادى الأولى وتستمر لمدة 60 يوماً بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بوضع المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة وفقاً للمادة ( 18 ) وبالتالي حرمانهم من بقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجة الوظيفية المستحقة ، واحتساب سنوات البند 105 ، وإقرار الفروقات المالية عن سنواتهم التي عملوا فيها دون مستوياتهم النظامية . وأوضحت اللجنة أن برقية التظلم ستتضمن إيضاح من المتظلم عن فحوى تظلمه والمتضمن عدم وضعه على الدرجة المستحقة له وفقاً لسنوات خدمته منذ تاريخ التحاقه بالعمل بالوزارة ، وكذلك عدم صرف الفروقات المالية للسنوات التي كان يعمل فيها على مستوى أقل من مستواه المستحق نظاماً ، إضافة إلى التظلم من عدم احتساب سنوات البند 105 من خدمته الرئيسية . وأضافت اللجنة أن برقيات التظلم تعد تمهيداً لرفع دعوى فردية لكل معلم ومعلمة لدى ديوان المظالم التابع لمناطقهم التعليمية وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم المتبقية والمُتمثلة في الدرجة المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105 ، منوهة على أخذ رقم البرقية لتقديمها في لائحة الدعوى لدى ديوان المظالم بعد مرور شهرين من تاريخ رفع برقيات التظلم . من جهة أخرى استقبل سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود في مكتبه بعد ظهر امس بعضاً من أعضاء اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة (فهد الشهري – إبراهيم شراحي – وليد الشهري – مبارك الفهمي – سلطان البراق ) حيث قاموا بالسلام عليه واطلاعه على جديد قضيتهم وسلبيات التعديل لأقرب راتب وفقاً للمادة ( 18 ) ، كما أطلعوه أيضاً على خطاب يتضمن فكرة إنشاء جمعية سعودية وطنية بمسمى " جمعية المعلمين والمعلمات السعوديين " ، والتي سيتم دعمها من خلال وزارة التربية ووزارة الشئون الاجتماعية تحت مظلة نظام الجمعيات والمؤسسات الذي حدده مجلس الشورى الموقر . وبين سمو الأمير فيصل للجنة الإعلامية أنه حريصٌ كل الحرص على المعلمين والمعلمات وعلى قضيتهم , مشيراً إلى أنه في صفهم ، وطالبهم فقط بالصبر ، لافتاً إلى أن التربية ستنفذ ما جاء في القرار السامي كما هو وهو التعديل لأقرب راتب . وعلى صعيد إنشاء " جمعية المعلمين والمعلمات السعوديين " أكد الأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى بأن المجتمعات الحديثة تتجه اليوم إلى التوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني التي تدير الشئون العامة في الحياة اليومية باعتبار أنها أكثر مرونة وملامسة لاحتياجات المجتمع من المؤسسات الرسمية الحكومية ، مشيراً إلى انه في المملكة ساهمت الحكومة في دعم هذا الاتجاه حيثُ أنشأت العديد من مؤسسات المجتمع المدني مثل : هيئة الصحفيين ، وجمعية حقوق الإنسان ، وجمعية الجغرافيين ، وهيئة التخصصات الصحية ، وهيئة الغذاء والدواء وغيرها ، ومن هذا المنطلق فإن إقامة جمعية تُعنى بشؤون المعلمين والمعلمات تُضاف إلى هذه المؤسسات التي قامت في البلاد فمثلها لاشك أنها ستؤسس في إطار تنظيمي للمجتمع التربوي الذي يُمثل المعلمون والمعلمات جُل شرائحه باعتبار أن هذه الشريحة أكبر شرائح موظفي الدولة ، لافتاً إلى أن جمعية المعلمين والمعلمات ستُساهم في تعزيز مُخرجات التربية والتعليم . وأوضح الزايدي بأن الجمعية المُنتظر إقامتها يعول عليها تأسيس البرامج التدريبية وأن تُعطي شهادة الامتياز للعمل في الحقل التربوي كما تفعل حالياً هيئة التخصصات الصحية ، مُبيناً بأن ذلك سيُعزز المُخرجات التعليمية ويُنقي المُجتمع التربوي من الدخلاء والمندسين ، مُضيفاً بأن الإطار المُنتظر أن تقوم على ضوءه الجمعية مسبوق بتجارب عربية وعالمية من المُمكن أن نأخذ منها ما يُفيد جمعية المعلمين والمعلمات المُنتظرة . وأمَل الزايدي أن تجد رغبة المعلمين والمعلمات بإقامة الجمعية كُل دعم وتشجيع من سمو وزير التربية والمشهود له بحسن تطلعاته التنظيمية والفكرية . من جهة أخرى أوضح الباحث في الإعلام التربوي الأستاذ فيحان المقاطي أن اجتماع أصحاب مهنة واحدة على إنشاء جمعية أو نقابة يعد شكلا من أشكال التضامن المهني الذي تدعو إليه الضرورة المهنية والاجتماعية بدءاً من حفظ الحقوق وانتهاء بأدق الأمور التي تدعوا إليها الزمالة ، مُشيراً إلى أن العمل النقابي غالبا ما يتم ولا يتحقق إلا بإنشاء مجتمع حقيقي لأصحاب المهنة الواحدة ، فالأطباء والصيادلة والفنانون والمعلمون كلهم ينحون منحنى اجتماعي مهني واحد. بيد أن النقابة شكل من أشكال الحماية النفسية والاجتماعية وأيضاً المالية لأعضاء النقابة وعليه فان عمود هذا التشكيل يرتكز على مركزية المهنة لا على مرجعيتها الإدارية . وأوضح الأستاذ المقاطي بأن النقابة هي من توحد الصفوف في وجه البروبوقاندا التي قد تمارس على فئة اجتماعية ما . وهي كذلك قد تقف في وجه الشركات التي قد تبتز هذه الفئة وهي أيضاً حقوقيه فعاله فهي تنافح عن الفئة سواء في القضايا الشمولية كقضية المستويات أو حتى في القضايا الفردية كفصل معلم أو معلمه ، مُنتقداً ما شاهده من مُزايدة البعض في مسألة النقابة أو الجمعية وينتفع بترديدها والتلويح بها رافعا اسمه وشخصه فهذا ما لا يقبل ولا يستساغ والمصيبة أن ينافح بطريقة تضر بالقضية أصلاً . مُتسائلاً عن كيفية مُطالبة المعلمين والمعلمات وزارة التربية بان تكون الحاضن للحالة النقابية ، لأنه وبكل بساطه ستصبح النقابة شكل آخر من أشكال الوزارة . وأضاف الأستاذ المقاطي بأنه يجب أن تنبثق النقابة بشكل نزيه مستقل بعيد عن أي جهة تمارس نوع من أنواع السلطة سواء كانت السلطة تنفيذيه أو كانت السلطة تشريعيه ، ويجب أن يتشكل الهرم الإداري في هذه النقابة بشكل طبيعي غير مصطنع ولا مهجن ، مُبيناً في ختام تصريحه بأن على من يتاجر بقضايا المعلمين والمعلمات ويزايد بها بشكل غير نبيل أن يعي أن استخفاف العقول لم يعد نافع في ظل الوعي الجماعي الحركي الذي تطور في بشكل كبير في الخمس سنوات الأخيرة . وعن قضية المستويات قال : أنه على الوزير الجديد إن أراد النهوض بالوزارة فعليه أن يثبت لخلايا وزارته (المعلمين والمعلمات) بأنه قادم للتطوير والتغيير وان يثبت ذلك بان يصدر قرار باستبعاد أي مسئول أساء للمعلمين أو تعامل معهم بفوقية أو حتى مارس معهم سياسة التبرير لان مثل هذا الإجراء سيعطي انطباعا نفسيا مريحا لمنسوبي وزارته وأيضا سيثبت أن آلة التطوير تعمل بقوه ، مشيراً أن أصداء قضية المعلمين بلغت الآفاق وتعانقت مع النجوم وعلم بها القاصي والداني وصراخ المعلمين تم محاولة إسكاته بالتحسين الشكلي والتبرير الواهي.
