أوضح مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز العلي أن الرئاسة أنهت الإجراءات النظامية لمشروع تزويد دوريات الهيئة بأجهزة لاسلكية تسهم بشكل فاعل في تعزيز دورها الميداني إلى جانب غرفة عمليات مماثلة لغرفة عمليات الأمن العام . وتوقع موافقة وزارة المالية قريباً على هذا المشروع الذي ينتظر أن يحد من التجاوزات الفردية التي تحدث بحسن نية من قبل بعض أفراد الهيئة العاملين في الميدان لاسيما وأن المشروع يعمل على ربط القيادات الرئيسية بالهيئة بأجهزة مماثلة لتلك التي يحملها الأعضاء ميدانياً بهدف تفادي ما قد يحدث من أخطاء ميدانية غير مقصودة أو إجراءات ارتجالية من عدد قليل من رجال الهيئة بحسب القضية والوضع الميداني . وقال العلي في تصريح لصحيفة " عكاظ" إن الهيئة ستعمل فور صدور موافقة وزارة المالية على الشروع في تنفيذ المشروع الذي يشتمل على غرفة عمليات تتولى التنسيق الفوري والسريع بين رؤساء المراكز ومديري الفروع والأعضاء العاملين ميدانياً إلى جانب ارتباطها الكامل بالرئاسة العامة بالرياض وذلك لتلقي التوجيهات الفورية والسريعة بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية الصحيحة من قبل الأعضاء ميدانياً. وأضاف العلي أن الهيئة تطمح خلال الفترة القادمة إلى زيادة أعداد الدوريات العاملة ميدانياً لمواجهة سيل البلاغات الذي تتلقاه على مدار الساعة بشكل يومي ومن ثم تحقيق الأمن الاجتماعي الذي تسعى إليه من خلال الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الواردة وتمريرها بشكل سريع للدوريات العاملة ميدانية وتلقي التوجيهات السليمة من قبل الرؤساء واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الحالة ميدانيا وذلك ما نطمح له جميعاً. ومن شأن تحقيق ذلك تفعيل دور العمل الميداني لرجال الهيئة للعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أجهزة الأمن العاملة ميدانياً.