رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم شكره وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الوزارة وأبنائه الطلبة والطالبات، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس بالموافقة على مضاعفة عدد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والتوسع في مشروع النقل المدرسي ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات، مؤكداً سموه أن وزارة التربية والتعليم والجهات المساندة لها، يحضون باهتمام ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله . وأوضح سموه أن مشروع النقل المدرسي يهدف إلى توفير مقعد آمن ومريح لكل طالب وطالبة مشمولون بالنقل؛ وتقليل التسرب من التعليم العام وزيادة كفاءته؛ والإسهام في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود؛ وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه، وهو ما يأتي في إطار سعي مؤسسات الدولة المعنية إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة. وأشاد سموه بما حققه مشروع النقل المدرسي (الأمين) من منجزات خلال الثلاثة الأعوام السابقة، والتي شجعت الوزارة على التوصية بالتوسع في المشروع، مشيراً سموه إلى أن المشروع أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للقطاع الخاص؛ وساهم المشروع في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو (600) ألف طالبة يمثلون ما نسبته 25% من إجمالي طالبات التعليم العام؛ كما ساهم في توفير (14.067) وظيفة للسعوديين تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين،وأضاف سموه أنه بناءً على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات، وأن المشروع سيسهم في استحداث (48.486) وظيفة جديدة بإذن الله تعالى. وفي ذات السياق قال سمو وزير التربية والتعليم إن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وذلك بإزاحة العديد من المركبات الخاصة عن الطرق، واستبدالها بحافلات النقل للطالبات؛ وتقليل استهلاك الوقود، مشيراً سموه إلى أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال مشروع النقل المدرسي للطالبات (الأمين) في إطار الوقود بلغ مليار ومائتي مليون ريال سنوياً، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص والبالغة مليار ريال سنوياً؛ إضافة إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل المدرسي، وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه, وتكامله مع التوجه الوطني لتوفير خدمة النقل العام، حيث لا يخفى أن النقل العام يعد رافداً استراتيجياً للنقل المدرسي ويوفر خياراً إضافياً للتنقل ويحد من مشكلة الاختناقات المرورية والحوادث. وأكد سموه على أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من (600,000) طالبة إلى (1،200،000) طالبة، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة حوالي (50%)، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي، مشيراً سموه إلى أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة والتي تبلغ في متوسط معدلاتها (50%) من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، بالإضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ (المرحلة الثانية) من مشروع النقل المدرسي والتي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات وبشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، و التدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة. وبين سموه أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص ساهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضاً على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى "شركة تطوير التعليم القابضة"، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة بإذن الله تعالى، وتعمل شركة تطوير حالياً على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.
