أكد وزير الشؤون الاجتماعية يوسف بن أحمد العثيمين أن خدمات الوزارة تشمل الجميع وليست محصورة في شريحة معينة، مشيراً إلى أن كل أفراد الشعب السعودي إما مستفيد من خدماتها أو مفيد لها عبر مدها بالخبرة أو المال أو الرأي أو البرامج الاجتماعية. وقال: " إذا لم يكن أي فرد له صلة بالوزارة فهذا تقصير منا، وليس لنا عذر في أن نستمع للناس المحتاجين ونعينهم بالبرامج والأنشطة والمبادرات، بالتعاون مع قطاعات الدولة الرسمية والأهلية". وكشف العثيمين في تصريحات صحافية عقب توقيع الاتفاق بين الصندوق الخيري الوطني والبنك الأهلي التجاري أمس، لتدريب وتأهيل 250 سيدة وفتاة من الأسر المحتاجة لبعض الحرف الإنتاجية والخدمية في مقر الوزارة، عن عزم الوزارة على افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة للصندوق الخيري الوطني في كل من مناطق مكةالمكرمة، الشرقية، وجازان. وأوضح أن المراكز التي ستفتح بجانب المقر الرئيسي في الرياض ستساعد في تغطية الحاجات، إضافة إلى تمكين العاملين في الصندوق من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. وأبدى رغبته في تنفيذ شراكة إستراتيجية بين الوزارة والصندوق الخيري الوطني والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام واللجنة الوطنية لرعاية السجناء، بهدف بحث كيفية الاستفادة من برامح المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري. ودعا العثيمين المسؤولين في البنك الأهلي التجاري لإقامة ورشة عمل موسعة في مدينة جدة لإتاحة الفرصة للعاملين في الوزارة للاطلاع على برامج المسؤولية الاجتماعية في البنك، وذلك لتحقيق الرسالة والأهداف التي أنشئت من اجلها. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مسؤولية الوزارة عن جميع السجناء المفرج عنهم، " إذا لم تتوافر للسجين فرصة عمل وتكيف للحياة الجديدة فنسبة كبيرة ستعود للسجن ". وأشار إلى أن الوزارة خصصت 50 مليون ريال لتنفيذ برامج تتعلق ب 28 مركز تنمية اجتماعية في مناطق المملكة. وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام للصندوق الخيري الوطني الدكتور عبدالله المعقيل، أن الاتفاق يعد الخطوة الأولى، إذ سيتم في بداية التعاون المشترك دعم 250 فتاة وسيدة، مبيناً أن الخطة الثانية ستشمل تدريب وتأهيل أكثر من هذا العدد. ولفت إلى أن البنك سيقدم الدعم المادي، إضافة إلى تدريبهن وإدخالهن سوق العمل، ومنحهن قروضاً تعمل على دفعهن لسوق العمل.