أكد معالي وزير العدل ، الدكتور وليد الصمعاني، أن القانون الأميركي الذي عُرف اختصاراً باسم "جاستا" انتهاك واضح وصريح لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخ عن جميع الأعراف الدولية. وقال إن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأممالمتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وحذر الدكتور الصمعاني في بيان صحافي صدر الجمعة، من خطورة تسييس القوانين، وذلك على خلفية إقرار الكونغرس الأميركي "قانون العدالة ضد الإرهاب"، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بملاحقة الدول التي يتورط رعاياها فيها. وأشار إلى أن القانون افترض أن القضاء الأميركي هو مركز التحاكم في العالم، وأن تمثل أمامه الدول وكأنها أفراد، "وهو الأمر الذي لم يرد مطلقا في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً بالقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية".