قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بحبس أب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويجه ابنته لرجلين الأول مقيم في الكويت والثاني في المملكة العربية السعودية. وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بصفته موظفا عاما ويعمل مندوب بريد بوزارة المواصلات استولى بغير حق على مبلغ 4000 دينار مملوكة لبنك التسليف والادخار التابع لوزارة الاسكان بأن قدم عقدا مزورا لنجلته من أحد الزوجين فقام الموظف المختص حسن النية بإتمام إجراءات الصرف. ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة "الكويتية ، ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو الطلب المقدم لإدارة الرعاية الاسرية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل للحصول على منحة طلاق لنجلته بعد أن قدم للموظف المختص خلافا للحقيقة أن نجلته تم تطليقها واتهم الموظف والأب وهو مواطن معا أيضا بتزوير محررات رسمية في عقد زواج بأن ادليا للمأذون الشرعي خلافا للحقيقة ان نجلة المواطن بكرا خلافا للحقيقة. وبعدها بثلاث سنوات ارتكبا تزويرا ايضا في شهادة الطلاق للزواج السابق ، بالإضافة إلى اشتراكهما معا في تزوير الشيك الصادر من بنك التسليف والادخار فصدر الشيك باسم المتهم الثاني بناء على الاوراق المزورة السالفة الذكر واستوليا على المبالغ المذكورة. وكانت نجلة المتهم الاول تزوجت في عام 1986 من سعودي رغم أن الثابت بالحاسب الآلي أنها زوجة المتهم الثاني وقضت محكمة أول درجة بحبس الاب والزوج عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 4000 دينار وبغرامة تعادل ضعف هذا المبلغ وتم رفض المعارضة، وأيدت محكمة الاسئتناف الحكم السالف الذكر.