النيابة العامة البحرينية توجه رسمياً تهمة "غسيل الأموال" للوزير بن رجب "منعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية " جازان نيوز: متابعة - عبدالله السبيعي : وجهت النيابة العامة البحرينية للوزير المقال منصور بن رجب تهمة التورط في غسيل أموال مقابل الحصول على عمولات من جراء غسل هذه الأموال. وفي بيانٍ صادر مساء الثلاثاء 23-3-2010، وتلقت "العربية.نت" نسخة منه، قال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن المتهم متورط في "اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاطٍ إجرامي". وأفرجت النيابة العامة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن الوزير السابق بضمان محل إقامته على أن يمثل أمامها صباح الأربعاء لاستكمال التحقيق. وقال النائب العام إن من بين القضايا التي استجوب فيها بن رجب "اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والأسلحة" بمساعدة متهمين عرب آخرين. وكان بن رجب قال في اتصال سابق مع "العربية.نت" إنه واثق من براءته، وإن الوقت كفيل بكشف كل شيء. وأمرت النيابة بمنع المتهم من السفر وتحفظت على حساباته المصرفية، مشيرة إلى أنها وجهت إنابات قضائية إلى سلطات في دول أخرى لم تحددها لغرض جمع الأدلة. من جانبه وصف السفير الإيراني في البحرين الأنباء الصحفية التي تحدثت عن تورط الحرس الثوري في هذه القضية ب"الكذب". وقال السفير حسين أمير عبداللهيان في حديث مع موقع صحيفة الوسط إن هذا الادعاء "عارٍ عن الصحة (...) نحن ننفيه بشدة". وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن وزير الدولة البحريني الذي أقيل من منصبه أمس الاثنين متورط في غسل أموال تعود إلى الحرس الثوري الإيراني، لكن النيابة العامة طالبت بعدم استباق التحقيق، مشيرة إلى أن بعض ما نشر "مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها".