باحثون شرعيون : زواج الفتاة القاصر ليس جريمة

قال باحثون شرعيون إن اكتمال النمو الجسمى للأنثى واستعدادها للقيام بدور الأم والزوجة هو ما يحدد أهليتها للزواج، رافضين الدعوات التى ترددت في السنوات الأخيرة لتجريم زواج القاصرات.
وأضافوا أن تطبيق ضوابط الشريعة هي الضامن لحقوق القاصرات، خاصة أن الزواج من صغيرات السن أمر كثير الوقوع في المجتمع، لافتين إلى أن حديث غير المختصين في هذا الموضوع أدى إلى انتشار المفاهيم الخاطئة عنه.
وتناول الباحثون خلال الدورة الحادية والعشرين لجلسات المجمع الفقهي السبت الماضي، تعريف الزواج ونظرة الشرع في تحديد سن معينة للزواج مستندين إلى أدلة شرعية من الكتاب والسنة للرد على الحقوقيين المطالبين بتجريم زواج القاصرات.
وأوضح الباحثون، بحسب صحيفة الجزيرة، أن سن قانون يحدد عمراً معيناً لزواج الفتيات ليس حلاً لافتين إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات لأن هذا يرتبط في المقام الأول بمصلحة الفتاة وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، مستدلين على ذلك بزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من السيدة عائشة.
1