وجد استطلاع حديث أجرته «ميرسر»، شركة استشارات الموارد البشرية الرائدة عالمياً، أن قطاع الأعمال في منطقة الخليج لا يزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من توقعات متفائلة بشأن زيادة الرواتب والتوظيف في 2012. كما ذكرت (عاجل) وأظهرت نتائج «استبيان ميرسر الإجمالي للرواتب والتعويضات للعام 2011» أن كل الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاثة أسواق رئيسية، السعودية والإمارات وقطر، تُخطِّط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين على مدار السنة المقبلة. وشمل الاستبيان ما يزيد على 300 شركة من كل القطاعات، وتوقّعت الغالبية الساحقة من الشركات زيادة الرواتب في السنة المقبلة، بمعدل يتراوح ما بين 5.5% (الإمارات) و6% (قطر والسعودية). وقال زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات الاستطلاعية في الشرق الأوسط، ان التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال والذي يُبشِّر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. وأوضحت البيانات الخاصة بالاستبيان أن من المُتوقَّع أن تواصل قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة، والتي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في 2011، ستواصل هذا الاتجاه في عام 2012، مع شركات التقنية الفائقة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وقال زيد قمحاوي: في دولة الإمارات، تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بنسبة بمعدل 17% في المتوسط من الشركات الدولية، وتزداد النسبة في وظائف المستويات الأدنى، وفي المتوسط، تأتي الرواتب الأساسية في الإمارات على قدم المساواة في القطاعين، ولكن من حيث البدلات في ما يتعلق بالعلاوات، يسجل متوسط التفاوت نسبة أعلى تبلغ 44 في المئة أعلى في الشركات المحلية. 5
