اتفقت مصر وإثيوبيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما والتي شهدت توترا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بسبب النزاعات حول تقاسم مياه النيل. وتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إلى القاهرة في أول زيارة له منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط. وشكر زيناوي لرئيس الوزراء المصري عصام شرف "المساهمة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وإثيوبيا". وقال زيناوي في مؤتمر صحافي "نتفق جميعا على أن النيل جسر لمد الأواصر وليس عائقا". وتابع "المستقبل ينطوي على علاقة جديدة بين إثيوبيا ومصر تقوم على استراتيجية فيها منفعة الطرفين. أما الماضي فقد كان قائما على كسب طرف على حساب خسارة طرف آخر، وهو ما ولى وفات ولا عودة للوراء". وتطالب البلدان اللتان تتقاسمان حوض نهر النيل منذ فترة بمراجعة الاتفاقات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والتي منحت النصيب الأكبر من المياه لمصر والسودان وأعطت القاهرة حق الفيتو لنقض أي مشروعات تجري في أعالي النيل. ولم تعترف مصر باتفاق جرى التوصل إليه بين البلدان الأخرى لحوض النيل يقضي بمراجعة المعاهدات السابقة. وتسعى اتفاقية المراجعة التي وقعتها كل من بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا إلى الاستمرار في مشروعات الري وتوليد الكهرباء عبر السدود المائية من دون موافقة مصر عليها. وخلال حكم مبارك في مصر تزعمت إثيوبيا الحملة ضد مصر، التي تعتمد بشكل شبه كلي على النيل لسد حاجتها من المياه، غير أن حكومة شرف أشارت أكثر من مرة إلى نيتها تسوية النزاع. وقال زيناوي إن بلاده أرجأت طرح المعاهدة الجديدة للمصادقة عليها "حتى يتسنى لمصر الجديدة دراستها بعناية". وقال زيناوي "سننتظر اتخاذ الجانب المصري لقراره بهذا الصدد". وكانت إثيوبيا أعلنت في مارس/آذار بناء مشروع سد النهضة الذي يهدف ليكون أضخم مشروع لتوليد الكهرباء من المياه في إفريقيا. وخلال المحادثات التي جرت في القاهرة اتفق رئيسا الوزراء على إرسال فريق فني يجمع أعضاء من مصر وإثيوبيا والسودان إلى إثيوبيا لبحث كيفية تأثير السد الإثيوبي على البلدان الواقعة قرب المصب، بحسب ما قال زيناوي. من جانبه، قال شرف للصحافيين "من الخطأ أن نبعث برسالة لأطفالنا ولأحفادنا مفادها أن تشييد سد مشكلة في ذاته". وتابع: "هدفنا الرئيسي والنهائي هو تطوير خطة تنمية متكاملة بما يعود بالفائدة على البلدين". وقد شدد كل من زيناوي وشرف، الذي زار إثيوبيا لمحادثات حول مياه النيل في مايو/أيار، على الطبيعة الإيجابية للمحادثات، وقالا إن مشاورات أخرى ستتبعها. وأضاف شرف: "اتفقنا على إرساء آلية حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية لضمان الاجتماع بصورة دورية". 3