ذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل حمد بن عبد العزيز الصبيح، عزم الوزارة على شغل 3325 وظيفة شاغرة، منها 809 وظائف لكتاب الضبط والباحثين الشرعيين، 72 وظيفة مساح وناسخ آلة، 720 وظيفة كتابية ومحضر خصوم. وبحسب صحيفة " عكاظ " أوضح الصبيح أن 84 وظيفة ستشغل عن طريق المسابقة، إلى جانب 18 وظيفة تحت مسمى محضر بحوث وباحث قضايا مساعد ومدقق توثيق، لافتا إلى أنه شكلت لجان لفرز طلبات الوظائف التي تجاوزت 150 ألف طلب، فيما شكل فريق عمل لحصر جميع الوظائف الشاغرة من المراتب العاشرة فما دون لدعم المحاكم والمكاتب القضائية. وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة تعمل على تأهيل المكتب القضائي عن طريق توفير مساعدي القضاة والباحثين الشرعيين والمساعدين الإداريين بما يرفع كفاءة الأداء في المكاتب القضائية ويؤدي إلى تفريغ القضاة لأعمالهم الرئيسة بالنظر في القضايا، إذ دعمت المحاكم ب120 وظيفة مخصصة لتعيين أعضاء هيئة النظر وأهل الخبرة. وأشار الصبيح إلى أن الوزارة أنهت أخيرا تعيين 292 خريجا جامعيا في التخصصات الشرعية على وظائف بمسمى كاتب ضبط وباحث شرعي مساعد في جميع مناطق المملكة، في حين تستكمل حاليا إجراءات تعيين نحو 400 خريج جامعي للعمل في المحاكم وكتابات العدل. وبين مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة بصدد تحسين مستويات أداء العاملين فيها والجهات التابعة لها، وفق خطة تستهدف تدريب حاملي جميع التخصصات، إذ خصصت سبعة ملايين ريال ونفذت 50 برنامجا تدريبيا استفاد منها 1194 موظفا في جميع المناطق. وذكر الصبيح أن الوزارة أعلنت في وقت سابق توفر 954 وظيفة على المرتبتين الرابعة والخامسة شملت وظائف محضري الخصوم والوظائف الكتابية والمساحين وناسخي الآلات، في الوقت الذي رقت فيه 931 موظفا مؤهلا في ديوان الوزارة وفروعها ومختلف المحاكم وكتابات العدل، في كافة مناطق المملكة