كشف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الهيئة تستعد لدعم فرق التفتيش البيئي بالعنصر النسائي ضمن برنامج تطوير التفتيش، والتدقيق البيئي بالهيئة. وأوضح أن تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي حظي بالموافقة السامية على دعمه ب200 مفتش، حيث إن العدد الحالي لا يتجاوز 68 مراقباً وأخصائياً بيئياً، و48 مفتشاً بيئياً سعودياً. وأكد أن برنامج التفتيش والتدقيق البيئي حصل على دعم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشيراً إلى شروع الهيئة في توظيف النساء في مجال التفتيش ضمن برنامج مدروس لتطوير الالتزام البيئي لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس، والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة. ولفت إلى أن الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي تقوم بمتابعة المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية والخدمية لمعرفة مدى التزامها بالأنظمة، والاشتراطات البيئية التي نص عليها النظام العام للبيئية واللائحة التنفيذية. وأشار إلى توسعة برنامج التفتيش البيئي بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفها وتجهيزها للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة ثلاث سنوات. أوضح أن البرنامج سيكون له الأثر الكبير في تعظيم الالتزام البيئي من خلال القيام بحملات تفتيشية والمتابعة التي يقوم بها المفتشون الموجودون في كافة أفرع الهيئة ومراجعة وتدقيق محاضر ضبط المخالفات البيئية وتحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بناء على ما نص عليه النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية في المملكة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في رؤية 2030، المتمثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، عبر تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وتوسيع نطاق التفتيش البيئي من سبع مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة. يذكر أن الهيئة ضبطت 5832 مخالفة بيئية، في كافة مناطق المملكة.