التعليم الطبي المستمر يعرف بأنه عملية التعليم التي يأخذها مهنيو الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة والفنيين العاملين بالقطاع الصحي لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وأدائهم السريري بعد إتمام تعليمهم الرسمي . لم يكن التعليم المستمر حكرا على المهن الصحية بل هو مطلب مهم لجميع المهن ،لكن اختلف الوضع عند الأطباء وذلك لحساسية عملهم فهم يتعاملون مع النفس البشرية التي يؤدي الخطأ في التعامل معها للعديد من السلبيات الحساسة كالوفاة أوالإعاقة لاسمح الله . ولأن الطب علم متجدد والبحث العلمي فيه يسير بوتيرة عالية بهدف الوصول لإثبات صحة المعلومات القائمة وتحديثها أو إثبات عدم صحتها بالبراهين والتجارب العملية فلم يعد التعليم الطبي المستمر خيارا للعاملين في القطاع الصحي ، بل هو ضرورة أوجبها التطور اليومي للعلوم الطبية حيث يقال أن المعلومات الطبية تتضاعف كل سبع سنين فنجد أنه في بعض الأحيان ماتم اكتشافه بالأمس كعلاج فعال، يتضح اليوم أن له أضرار تجبر الأطباء على استخدام بدائل أخرى في العلاج ، ومن هنا أتت فكرة التعليم الطبي المستمر ليتم من خلاله جمع حصيلة الأبحاث العلمية في جميع التخصصات الطبية ووضعها على طبق من ذهب لمناقشتها والإستفادة منها وتطبيقها من خلال المؤتمرات و ورش العمل وبالفعل حقق التعليم الطبي المستمر الوصول لهذه الغاية . إيمانا بذلك شرعت النظم الصحية قوانين لإجبار الأطباء على التعليم الطبي المستمر فجميع الدول المتقدمة في الطب أو التي تسير بخطى سريعة للنهوض بالقطاع الصحي ، لايتم فيها تجديد رخص مزاولة المهنة للموظفين بالقطاع الصحي دون إنهاء عدد ساعات معينة من التعليم الطبي المستمر في كل عام ، فلم يعد بمقدور الممارسين الصحيين تجنب السير في ذلك الإتجاه الذي يصقل مهاراتهم ويزيد من معرفتهم . بل مع تزايد قناعة النظم الصحية والقائمين عليها بأهمية التعليم الطبي المستمر توجه الباحثين لتطوير أساليبه وإدخال أحدث وسائل التكنولوجيا فيه ، لتكون برامج التعليم الطبي المستمر أكثر مواكبة للعصر ، وظهر ذلك من خلال عدة برامج للتعليم الطبي المستمر التي أصبح من الممكن الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت ومعترف بها من الأكاديمية الأميركية للتعليم الطبي المستمر على سبيل المثال لا الحصر. لم يكن في التعليم الطبي المستمر عقبات إلا بعد أن أصبح شرطا لتجديد رخصة مزاولة المهنة فقد ظهرت طريقة جديدة لاستغلال الأطباء من بعض المنظميين لبرامج التعليم الطبي المستمر وإن كان هذا الإستغلال لايحدث بشكل متكرر لكن لا أحد ينكر وجوده ، ويتمثل هذا الإستغلال في المبالغة في أسعار البرامج المقدمة من قبل المنظميين للمؤتمرات وورش العمل والأنشطة العلمية لتصل في بعض الأحيان هذه التسعيرات لأرقام خيالية فقط لأنها تعطي الممارس الصحي عدد كبير من الساعات المعتمدة داخل الدولة المنظمة لهذه البرامج ، فنجد أنه كلما زادت عدد الساعات المعتمدة من جهة الاعتماد داخل البلد ، كلما زادت تسعيرة الالتحاق بهذه البرامج من قبل المنظمين ، ومن هنا أصبح التعليم الطبي المستمر مصدر إزعاج في بعض الأحيان للأطباء ومع استمرار وتزايد هذه المشكلة نلاحظ أن اهتمام الأطباء سيتجه نحو حضور برامج ذات الاعتماد الأكبر من عدد الساعات بدلا من الإهتمام بجودة المضمون. وللوصول لتحقيق غايات التعليم الطبي المستمر فإنه يتطلب على الجهات المسئولة عن منح الإعتماد لبرامج التعليم المستمر مراعاة الأتي : - تلمس احتياجات المنشأت الصحية وتطلعات الفئات المستهدفة لتكون البرامج ملبية لتلك الاحتياجات والتطلعات . - وضع معايير مثلى وإشتراطات صارمة لتنظيم إقامة أنشطه التعليم المستمر . - أن يكون هناك تواصل عميق بما يضمن الإشراف والمراقبة من الجهات التي تعطي الإعتماد ، لتلك الجهات المنظمة لبرامج التعليم المستمر . كل ذلك في النهاية سيؤدي لضبط عملية التعليم الطبي المستمر لتكون البرامج المقدمة ذات مضمون راقي وبالمقابل التسعيرة وعدد الساعات متناسبان مع ذلك المضمون الذي لابد أن يشمل أحدث المستجدات في مجال الطب وتقنياته وأن لا يكون الغرض هو بيع شهادات معتمدة لعدد من الساعات. ولابأس من دعم هذه البرامج ماديا من قبل الأنظمة الصحية تشجيعا للممارسين الصحيين للإلتحاق بها فالنفع لن يعود على الطبيب فقط بل على النظام الصحي ككل داخل كل بلد . *بكالريوس طب وجراحة جامعة القاهرة