طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته ال29 التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1434 /1435ه. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره وزارة التعليم إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين. وأضاف أن المجلس طالب وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة. وذكر أن المجلس دعا وزارة التعليم إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية. وأضاف أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي ونصها " على وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون، أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس". وبين الصمعان أن مجلس الشورى وافق على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة. وأضاف أن المجلس طالب بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. وبين أن المجلس طالب بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة.