دان رئيس اعلى محكمة تركيا "الانتقادات المفرطة" التي وجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الى القضاء الجمعة، في احدث تبعات فضيحة الفساد التي احدثت خلافات بين مؤسسات الدولة، وذلك وفقا لما نشرته "الاقتصادية" السعودية اليوم، وفيما يلي التفاصيل: قال رئيس المحكمة الدستورية حاسم كيليك في كلمة شديدة اللهجة للرد على الاتهامات بان القضاء تحيز ضد اردوغان، انه "في دولة تطبق حكم القانون، فان المحاكم لا تعمل طبقا لاية اوامر او تعليمات، ولا يمكن تحريكها بعواطف الصداقة او العداوة". واضاف في حفل في الذكرى ال52 لانشاء المحكمة حضره اردوغان "ان القول بان المحكمة الدستورية تعمل وفقا لاجندة سياسية او اتهامها بعدم احترام القيم الوطنية هو انتقاد سطحي". وبدت على اردوغان علامات عدم الرضى اثناء استماعه للكلمة، ولم يحضر حفل الاستقبال اللاحق كما كان مقررا. واتهم وزير العدل بكير بوزداغ القاضي بانه يتحدث "كسياسي" وليس "كرحل قانون". وقال ان "المحكمة الدستورية هي جهاز قضائي، ورئيسها هو عضو في القضاء. والكلمة التي يلقيها الرئيس يجب ان تتعلق بالقضاء وليس السياسة". وكانت المحكمة اثارت غضب الحكومة في الاسابيع الاخيرة خاصة بعد اصدارها حكما بان حظر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يعتبر انتهاكا لحرية التعبير. وكان اردوغان حظر موقعي تويتر ويوتيوب الشهر الماضي بعد ان استخدما لنشر تسجيلات صوتية تشير الى تورط اردوغان والمقربين منه في فضيحة الفساد. وانتقد اردوغان المحكمة لاصدارها حكما هذا الشهر يلغي مواد من قانون يشدد قبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. واتهم اردوغان القضاة باظهار "شهية للدخول الى عالم السياسة" والتغاضي عن وجود ما وصفه ب"الهيكل الموازي" داخل الدولة، في اشارة الى خصمه الداعية الاسلامي فتح الله غولين الموجود في الولاياتالمتحدة. ويعتقد ان لغولين شبكة واسعة من الانصار في جهازي الشرطة والقضاء، الا انه ينفي انه وراء فضيحة الفساد. وقال كيليك ان "الانتقادات المفرطة" التي وجهتها الحكومة للقضاء كانت نابعة من مخاوف سياسية. واضاف "ان اعضاء المحكمة يعتبرون المزاعم بانهم يحققون مكاسب سياسية او اجتماعية من الاحكام التي يصدرونها، يشكل مساسا بشرفهم".