تقدم النقيب عبد الرحمن منصور النشار - من قوات الأمن المركزي المصرية - ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بقيامهم بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزي للسماح لهم بالتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للقوانين حيث لا يحق لرجال الشرطة في مصر المشاركة في الانتخابات. وكشف الضابط المصري أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة العساكر والضباط وذلك لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق والمحسوب على النظام السابق. وأُرفقت مع البلاغ صور من البطاقات القديمة للعساكر والضباط وصور للبطاقات الحديثة، بالإضافة إلى صور لكشوف من دفاتر السجل المدني تثبت استخراج تسعمائة ألف بطاقة من محافظة الجيزة. إلى ذلك، تناقل النشطاء والثوار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستندا خطيرا يثبت التلاعب فى الأصوات لصالح أحمد شفيق بالغربية وهى المحافظة التى كان متقدما فيها. وقد قام الناشطون بحساب عدد الأصوات الصحيحة وعدد ما تم رصده من إجمالى المنتخبين فوجدوا أن هناك 600 صوت ذهبوا طبعا لمرشح الفلول مما تسبب فى قيام المظاهرات بطنطا تندد بشفيق والتزوير لصالحه من خلال بطاقات الرقم القومى التى تستخرجها الداخلية للمجندين. وقد أعلنت مصادر مطلعة عن النتائج شبه النهائية لإجمالي نتائج تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت تقدم مرسي وشفيق ما يعني خوضهما جولة الإعادة سويًّا. وذكرت صحيفة المصري اليوم أن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية تضمنت حصول الدكتور محمد مرسي على نسبة 24,9%، فيما حصل الفريق أحمد شفيق على نسبة 24,3%، وجاء حمدين صباحي في المركز الثالث 21,1%. من جانبه، قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي: إن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيتم إعلانها فور انتهاء عمليات الفرز على مستوى الجمهورية. وأجريت عملية التصويت على مدار يومي الأربعاء والخميس وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن والجيش وانتشار واضح للمراقبين والمتابعين في الكثير من اللجان.
