السعودية تعطي المرأة حق الحصول على "القرض العقاري"

شكل قرار مجلس الوزراء السعودي،إضافة جديدة في طريق منح المرأة السعودية حقوقها، تمثلت في إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقاري لمن يثبت أنها المعيلة لأسرتها، وشكل هذا القرار تحقيقا لأمنيات نسائية كانت تطالب به.
وحملت قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة، من بينها إنشاء مدينة في منطقة الحدود الشمالية باسم "مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية"، وربطها بالقطار، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة خاصة بها في ميناء رأس الخير، وإقامة مدينة تعدينية مجاورة لها تكون تابعة لشركة معادن، وسيكون مساحة المدينتين 440 مليون كيلومتر مربع.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراته بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث قرر إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم "مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية"، تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
وكذلك تخصيص أرض مساحتها 290كم2 لإقامة المدينة المشار إليها في البند أولاً عليها وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150كم2 لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
وأشار إلى أن القرارات شملت قيام كل من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بربط مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشروعات الأخرى من مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة. وكذلك اعتماد مبلغ للشركة السعودية للكهرباء لتقوم بربط مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية بشبكة الضغط العالي بما في ذلك محطات التحويل.
وتعميد المؤسسة العامة للموانئ بإنشاء ثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير الصناعي لخدمة المشروع.
وحول، القرار الخاص المتعلق بحصول السعوديات على قروض من صندوق التنمية العقارية، ذكر بأنه تم بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان طالباً تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402ه المتعلق بصلاحية إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلاً عن عائلتها، حيث قرر مجلس الوزراء إعطاء المرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله.