السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم.. هيئة الاستثمار في الطريق الصحيح
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 01 - 2015


عبدالحميد العمري
الاقتصادية - السعودية
بدأت الهيئة العامة للاستثمار طريق معالجة الأخطاء الفادحة جداً التي اُرتكبت في أعوام مضت، وها هو الاقتصاد الوطني يجني ثمار تلك الخطوات الإصلاحية قبل أن تجنيها الهيئة نفسها، ولا يجب أن تتوقف الهيئة عن تلك الجهود التي مضى عليها حتى تاريخه نحو العامين، فالمعايير الجديدة لإصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب الجدد، وإلزام من حصل عليها من المستثمرين السابقين، تدوّن عن جدارة واستحقاق في المركز الذي يضمن تحقيق المصلحة للاقتصاد الوطني قبل أي اعتبار آخر، ويجب أن يعلو كعب تلك التوجهات من الهيئة أيّ هامة قد يُخيّل لمستثمريها الأجانب أنه يتمتع بها كنوع من الوهم المفرط، فإما التقيد بما لأجله منح ترخيصاً للاستثمار في السعودية، أو كما أتى من الباب الذي منحه الترخيص سيطرد غير مأسوف عليه.
إنني وغيري من أبناء هذا الوطن الخيّر نؤيد بالكامل تلك المعايير الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للاستثمار، خاصة قطاعات شباب وشابات الأعمال الطامحين إلى تطوير وتأسيس مشروعاتهم الناشئة، التي وجدت مزاحمة ومضايقة لم تتصف بأي نوع من العدالة والقدر نفسه من المعاملة، ما أدّى بالكثير منها إلى التوقف والتعثر، في الوقت نفسه الذي انفردت فيه تلك الاستثمارات الأجنبية الضارة بالطريق، حتى أتت تلك المعايير الجديدة لتنقذ ما يمكن إنقاذه، وهي معايير يحق لأي اقتصاد ناشئ كاقتصادنا أن يلجأ إلى فرضها والإلزام بها، كان من أبرز ما استندت إليه: (1) إعطاء الأولوية لما ستقدمه أي من الشركات المتقدمة لطلب الترخيص كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. (2) مساهمتها في تعزيز تنويع قاعدة الإنتاج المحلية. (3) مدى قدرتها على توفير فرص العمل الملائمة للمواطنين والمواطنات. ولو أمعنت النظر في تفاصيل تلك المعايير؛ فستجد أنها المعايير ذاتها التي تُطبّق حتى على الاستثمارات الوطنية، ما يؤكد للجميع أن الأهداف النهائية المأمول تحققها للاقتصاد الوطني، يتم العمل على تفعيلها دون النظر إلى جنسية تلك الاستثمارات، وهو أيضاً ما ينقض الادعاءات الزائفة والكاذبة التي يروج لها أصحاب تلك التراخيص الملغاة من الأجانب بسبب مخالفتهم الصريحة لتلك المعايير فقط، لا لأي سبب آخر مما يحاولون الترويج له كذباً وتزييفاً.
وفقاً لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" بالأمس حول نتائج أعمال تصحيح أوضاع الاستثمارات الأجنبية، يراوح عدد المُلغى من تراخيصها بين 700 و800 ترخيص لاستثمارات أجنبية (أي ما لا يتجاوز 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات العاملة في السعودية)، نتيجة عدم إثباتها للجدية والالتزام بالمعايير الجديدة للاستثمار الأجنبي في البلاد، كانت ثمرة جهود المراجعة والإصلاح التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي طوال الفترة الزمنية بين مطلع 2012 إلى نهاية 2014، ويُنتظر نتيجة إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن المسح الميداني للاستثمارات الأجنبية في السعودية، الذي أفصح عنه مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة، الذي أكد أنه: المسح الموسع الذي سيكشف عن جميع الشركات وأنشطتها، إضافة إلى الشركات التي فعّلت تراخيصها أو لم تفعّل، وأن عملية الرصد الميداني كانت بمنزلة كشف حساب للسنوات العشر الماضية.
من اللافت أن فترة التصحيح والمعالجة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الرغم من إلغاء ما يقارب 800 ترخيصاً استثمارياً مخالفا، إلا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ظل محافظاً على تدفقاته الإيجابية، فوفقاً لميزان المدفوعات السعودي حتى نهاية النصف الأول من عام 2014، أظهر بلوغها نحو 96.7 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، أوصلت رصيد إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد حتى نهاية النصف الأول من عام 2014 إلى 797.4 مليار ريال (212.6 مليار دولار). ويقدّر، إن مضت بالوتيرة نفسها خلال الربعين الأولين من عام 2014 فيما يتعلق بالنصف الثاني من العام نفسه، أن ترتفع التدفقات الإجمالية لتلك الاستثمارات الأجنبية الداخلة عن الفترة 2012-2014 إلى نحو 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية تقديرياً مع نهاية 2014 في البلاد إلى نحو 813.5 مليار ريال (نحو 216.9 مليار دولار).
الواقع يؤكد ما انتهت إليه تقارير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي، التي كشفت عن أن أكثر من 85 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلينا، تركزت على الصناعات والمجالات المعتمدة بصورة أكبر على مواد اللقيم ذات الأسعار المنخفضة "النفط المكرر، المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية"، عدا الانخفاض الكبير في تكلفة استهلاكها للكهرباء والمياه، واستفادتها الكبرى من الفاتورة الباهظة الثمن على كاهل الدولة والاقتصاد الوطني المتمثلة في الدعم المعمم على مصادر الطاقة، التي وصلت وفق أحدث التقديرات إلى ما نسبته 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل لم تصل فوائد وجودها أو استضافتها حتى إلى نصف قيمة تلك الفاتورة، ولا شك أن الاستثمارات الملغاة تراخيصها تقع في مرتبة مفجعة على هذا السلّم من التقييمات، عدا ما تمت الإشارة إليه أعلاه من الأضرار الفادحة التي خلفتها تلك الاستثمارات الأجنبية المخالفة، خاصة على حساب الاستثمارات الوطنية الناشئة.
يد الإصلاح التي حملتها الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي؛ ضربت فأوجعت! وهو ما كنا جميعاً بانتظاره بعد أعوام طويلة من التساهل والإفراط، تدفق خلالها أكثر من 0.5 تريليون ريال (نحو 140 مليار دولار)، لم ينتج عن أغلبها إلا زيادة مفرطة في استقدام العمالة الرخيصة وغير المؤهلة من الخارج، وزيادة أكثر في التسرب المالي والاقتصادي للخارج، وزيادة أخرى مماثلة في استهلاك الموارد الناضبة للطاقة والمياه والكهرباء المدعومة من الدولة، ومساهمة محدودة وبعضها يكاد لا يُذكر على مستوى توطين العمالة، بل أخذت معدلات البطالة في الارتفاع بالتزامن مع زيادة الاستقدام.
إن الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي بهذا تثبت كفاءة في أدائها للعام الثالث على التوالي، يجب أن تُشكر ويُثنى عليها لقاءه، ويظل المثلث المميز للأداء الحكومي الكفء محافظاً على تقدّمه ممثلاً بجانب الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في كل من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، ويؤمل أن تتسع دائرة التميز وارتفاع كفاءة الأداء خلال العام الجاري، بانضمام أجهزة حكومية أخرى، بعضها بدأ تميّزه في العام الماضي كالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سيأتي ذكرها في مقال منفصل بما تستحقه تلك الأجهزة الرائدة. والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.