الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    العلاقات بين الذل والكرامة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تبني الموازنة العامة اقتصادا قويا وتعيد توزيع الدخل؟


الاقتصادية- السعودية
تأتي الموازنة العامة هذا العام امتداداً لموازنات الأعوام القليلة الماضية التي يظهر فيها الإنفاق الحكومي بمعدلاتٍ عاليةٍ يطول جميع القطاعات تحقيقاً لرفاهية المواطن أولاً وأخيراً. ورغم أن تحقيق رفاهية المواطن، وإن بدا هدفاً سامياً ومطلباً اجتماعياً في دائرة تلبية رغبات الأفراد، إلا أنه يجب ألاّ يكون الهدف الأول والأخير للموازنة الحكومية! وأخشى أن يفقدنا الاستمرار على النهج الاستهلاكي نفسه، دون الالتفات إلى الجانب الإنتاجي، القدرة على تحقيق تنمية مستدامة، وبناء اقتصاد قوي مبني على صناعات تحويلية أصيلة وبحوث تطويرية وقطاعات تصديرية.
ويمكن القول إن الإنفاق الحكومي فيما مضى كان أمراً يمكن تبريره كوسيلة لتشييد البنى التحتية، وتحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، إلا أنه لا يمكن قبول ذلك في الوقت الراهن في ظل منافسة عالمية شديدة وارتفاع نسبة التحضر وتزايد عدد السكان وارتفاع سقف توقعاتهم. ولذا لا مناص من العمل على توجيه الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار في بناء صناعات ذات قيمة اقتصادية وليس مصانع تجميعية استهلاكية توظف العمالة الرخيصة الأجنبية تكون الاستفادة منها محصورة في العائد المالي للفرد وليس تحقيق المصلحة الوطنية العامة.
ما نحتاج إليه اليوم هو نقلة نوعية في الخطط والسياسات الحكومية في إطار استراتيجية وطنية ل 30 عاما مقبلة تكون بمثابة بوصلة توجه الإنفاق الحكومي نحو أهداف وطنية بعيدة المدى؛ وتحقيق المنفعة الجماعية والمصلحة العامة.
هل هناك تناقض بين تحقيق مصلحة الأفراد والمصلحة الجماعية الوطنية؟ الجواب لا.. طالما أن المصلحة الخاصة تقود نحو تحقيق المصلحة العامة. ولذا لابد من التنبيه على أن بعض السياسات العامة، وإن بدت في ظاهرها تحقق المصلحة العامة، إلا أنها في واقع الأمر هي في جوهرها تحقق مصالح فردية ومحدودة. على سبيل المثال عندما تُمنح قروض حكومية سخية تصل إلى عشرات ومئات الملايين من الريالات للمستثمرين دون خطة استراتيجية طويلة المدى ودون شروط والتزامات تضمن تحقيق أهداف وطنية واقتصادية واجتماعية، فإنها لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، ولا تسهم في بناء صناعات معتبرة، ولا تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا. وهذا يفسر وجود نسبة بطالة عالية، وحالة معينة من الفقر في المجتمع، على الرغم من ذلك الإنفاق السخي للدولة.
إن الهدف من التمويل العام لا يقتصر على توفير الخدمات العامة التي تفشل السوق في تقديمها، وإنما هناك جانب آخر على قدر كبير من الأهمية، وهو إعادة توزيع الدخل. والمقصود بإعادة توزيع الدخل هو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستفيد جميع أفراد المجتمع من ناتج العملية الاقتصادية والثروة الوطنية.
وإذا كان التمويل العام يرتكز على جانبين: الأول مصدر التمويل وهو يتعلق بمن يتحمل تمويل تكلفة مشاريع الخدمات الحكومية، والجانب الآخر الإنفاق، وهو يحدد من المستفيد ودرجة الاستفادة. وطالما أن التمويل الحكومي في السعودية لا يعتمد على ضريبة الدخل فإن التركيز يكون على جانب الإنفاق. ويتضمن جانب الإنفاق منافع مباشرة مثل القروض الحكومية الميسرة ومنافع غير مباشرة مثل الخدمات والمشاريع الحكومية. وفي حال القروض قد يغيب عنها تكافؤ الفرص، وتكون الفائدة منها محصورة في دائرة ضيقة من المصلحة الشخصية.
أما في حال المشاريع والخدمات الحكومية، فإن درجة الاستفادة منها تتفاوت بين فئات المجتمع؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى تفاوت في مستوى الدخل. على سبيل المثال يستفيد رجال الأعمال من الطرق السريعة بين المدن والشوارع داخلها في أعمالهم التجارية، وتحقيق أرباح بينما لا يكاد يستفيد منها المواطن العادي، ولأن تكلفة المشاريع والخدمات الحكومية ممولة تمويلاً عاماً، أي بالتضامن بين جميع أفراد المجتمع، فإن استفادة رجال الأعمال تكون على حساب المجتمع، أي على حساب المواطن العادي! إذ إنه لا يطالب مستخدمي الطريق تجارياً بأي رسوم لتغطية تكلفة استخدام الطريق.
وقد يرى البعض أن أصحاب رؤوس الأموال والنافذين هم مواطنون ويتساوون مع الآخرين في المواطنة، ولذا يحق لهم ما يحق لغيرهم؛ لكن يغيب عن هؤلاء أنه ليس من العدل معاملة أصحاب الدخول المختلفة بالتساوي لاختلاف المنفعة المتحققة. وهذا قد يكون مكمن الخلل والتحدي الكبير في نظام المالية العامة والجانب الخفي والمظلم في الإنفاق الحكومي.
ما زال هناك اعتماد على ميزانية البنود دون ربط المخصصات المالية بالأداء والتأثير النهائي. وربما هذا ما نفتقده في السعي نحو رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي. كما أن الاعتماد الكلي على البيروقراطيات العامة في تخطيط وتصميم وإقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعتها هو ما يقلل من كفاءة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات العموم. والتساؤل المطروح هو.. كيف للتمويل العام أن يسهم في تطوير الاقتصاد ويحقق عدالة التوزيع في الوقت نفسه؟ والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في البحث عن آليات تحقق ذلك. وقد يكون إنشاء شركات حكومية تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية والإسكانية وغيرها من القطاعات أحد أهم البدائل وأسرعها في تحقيق ذلك. إذ إن هذه الشركات الحكومية ستحقق أربعة أمور:
أولاً، كسر حالة الاحتكار من قبل شركات تعد على أصابع اليد الواحدة تقوم بتنفيذ الأعمال والمشاريع الحكومية.
ثانياً، تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تماماً كما تفعل شركتا "سابك" و"أرامكو السعودية"، وهي أمثلة يجب استنساخها.
ثالثاً، توفير وظائف ذات دخول عالية تناسب مهارات ومعارف تركيبة الموارد البشرية السعودية.
رابعاً، إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للاكتتاب بهذه الشركات. هكذا نجد أن هذه الشركات الحكومية تمكن الجميع من الاستفادة من الإنفاق السخي للدولة عن طريق التوظيف والاكتتاب. هذا إضافة إلى بناء خبرة فنية وإدارية تنقل السعودية إلى مصاف اقتصاديات المعرفة. إن الأرقام الضخمة للميزانية العامة ترفع من مستوى توقعات المواطنين، ولكن ما تلبث أن يصيبهم بالإحباط. وهذه مسألة لها تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني. ومن ثم لابد من توجيه التمويل العام لبناء اقتصاد قوي وتوزيع عادل للدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.