نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن ملاك مدارس أهلية في السعودية يتجهون إلى إطلاق شركة كبرى لتقديم الخدمات التعليمية الخاصة بإنشاء جامعة و90 مدرسة خاصة. لا شك أن تواضع مستوى التعليم في قطاع التعليم العام يفتح المجال أمام جدوى إنشاء المدارس الأهلية، حيث يفترض أن يقدم التعليم الأهلي خدمة تعليمية أفضل من التعليم العام، وينبغي أن تشجع الدولة الاتجاه إلى مثل هذا النوع من التعليم، أولا: لكي تخفف من الضغوط على النظام التعليمي العام الذي يتزايد الطلب عليه بشكل مستمر مع نمو أعداد السكان، وثانيا: لكي يقدم التعليم الأهلي الخدمات التعليمية التي تتوافق مع رغبات بعض أولياء الأمور غير الراضين عن الخدمة التعليمية التي يتم تقديمها من خلال نظام التعليم العام، وثالثا: لكي ترفع من مستويات الجودة للخدمات التعليمية المقدمة في الدولة. لكن في الوقت ذاته لا بد من أن تخضع هذه المؤسسات التعليمية الأهلية لرقابة صارمة للتأكد من أن العملية التعليمة لا تتم أساسا لأغراض تجارية، وإنما تتم في إطار منهجي سليم وفقا للمعايير المتبناة، وبالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى إعداد الطالب بصورة جيدة، للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والانخراط فيها بنجاح، وهو ما يقتضي ضرورة إنشاء مركز للاعتماد الأكاديمي لهذه المدارس، ليتولى مهمة ضبط جودة العملية التعليمية فيها، والتأكد من حسن سير عملية إعداد وتأهيل التلاميذ وفقا لمناهج حديثة وطرق تدريس مناسبة ونظام تقييم يقيس بالفعل التحصيل التعليمي الذي حصل عليه الطالب أثناء التحاقه بالمدرسة.