وحدها الأرقام تضرب الرأس بصداع رهيب، وحدها كذلك من تكشف الواقع المخيف، وتعريه أمام الملأ على مساحة مكشوفة، لاستقراء الوجع والخيبة والخوف والقلق، الأرقام المذهلة المختصة بالشأن الاجتماعي، تسكب النيران في أرواحنا، وتتركنا والضمير في مهمة ليست صعبة ولا مستحيلة إلا على الذين يؤمنون بالفشل، ويفكرون في أنفسهم، لا مجتمعهم ووطنهم، الأرقام المخيفة تقول بلا مراوغة ولا مخادعة ها هي جراحكم تنمو وتنمو أمامكم؟ وها هي قنابلكم الموقوتة تنفجر واحدة تلو الأخرى، وها هو الرصيد الرديء من المآسي وقصص الخذلان والانكسار يتضاعف ونحن عاجزون خائبون. تشجعت وزارة العدل، وأعلنت عن الحريق المحلي الأبرز: حالة طلاق كل 20 دقيقة تقريباً في بلدي، وأربع حالات خلع في اليوم الواحد، وباللغة الرقمية ذاتها لمن لا يحب صدمة الساعة، فنحن ننهي اليوم على ما يقارب 96 حالة طلاق، ولمن لا يحب صدمة اليوم أيضاً، فنحن نغلق العام الهجري وبلا فخر على 31 ألف حالة طلاق، و1.7 آلاف حالة خلع، وهي أرقام أولى تقدم لأخرى في مسرح الهشاشة الأسرية، واهتزاز النسيج الاجتماعي. إطفاء النيران المشتعلة برفقة هذه الأرقام الرهيبة، يستلزم تضامناً هائلاً من عقلاء المجتمع، ويتطلب تفرغاً تاماً لتدوين الأسباب، وليت أن المحتسبين الذين يطلون علينا بمشالحهم ودعواتهم وصداعهم وتجمعهم، يجتهدون في تقديم ورقة عمل معلنة غير سرية، ويستخدمون ما لديهم من الحظوة الاجتماعية التي يدعون تملكها، شريطة ألا يرموا الأسباب على الاختلاط وخطر التغريب والمرض الساكن بداخلهم، وهم من يتسيد المنابر والمناشط، ويؤدون دور الرقيب الاجتماعي من دون تأثير أو ملامسة لعلاج ثمين نشكرهم عليه، ونؤمن بأفكارهم وحماستهم من بعده. ما دور منبر الجمعة؟ وأين إسهامات المناشط الدعوية؟ ولماذا لا يتنازل رجال الدين - المتحدثون بالنيابة عنا في كل شيء- للحديث معنا عن تفاصيلها؟ متى يتفرغون للواقع الاجتماعي بلا مواعظ موت وتأليب رأي وشحن فئة على فئة؟ هل سيقاتلون للدفاع عن شرعية تكافؤ النسب، ويجرمون زواج القاصرات وبيع الفتيات من أجل المال، وحجر النساء على أقاربهن؟ من سيجاهد منهم لقص أجنحة المهور ومنعها من الطيران الفاحش وينسون تلميع أنفسهم قليلاً، ويؤجلون الأمجاد الشخصية؟ لماذا لا يحتسبون في تشريع دورات تدريبية للزوجين تكون ثابتة ورسمية كما هو الفحص الطبي الذي قلّصنا برفقته من تنامي الأمراض الوراثية، لكننا لم نقلّص في المجمل من تنامي المواجع الأسرية، ليعروا لنا من يستأسد لمنع النفقة عن المرأة، وحرمانها من حقها في حضانة أطفالها، أو سلبهم منها، ومن يؤخر قضاياها الشرعية حين تطالب بها، ويضعها في حال حاجة دائمة؟ لا نريد أن نسمع منهم ما يعجبهم، ولا يفتشون ويتحققون مما يقهرنا. الأرقام المخجلة ستكبر، وتقدم لنا مجتمعاً منهاراً، ستأخذ منا وقتاً فظيعاً لإيقاف النزف الذي تحدثه والجراح المصاحبة القاسية، تمتلئ آذاننا بالتحذيرات وحكايات التخوين والتخويف، لكن لم تحضر الحماسة الصادقة المباشرة وصدق النوايا لاستنزاع الحلول من أي فم، بل تقود الحلول قاطرة المصالح الشخصية المتجهة بالمسحوقين للهاوية.
