تطبيق الشريعة.. مشروع حلم.. أم حلم مشروع؟

تطبيق الشريعة مشروع حلم أم حلم مشروع كنت يوما كغيري من الشباب الذي يمور غيرة وحماساً لأجل الدين والشريعة وحكم الله وحتمية هيمنة تعاليم الإسلام على الدين والدنيا تماشياً وتوازياً بالنصوص القرآنية والحديثية ونصوص من يسمون في عرفنا "السلف" الحاثة على استتباع الدنيا للدين ومن تلك النصوص التي أفهمناها وفهمناها بذهنية شمولية قول الله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، وغير هذا النص الكثير من النصوص التي تدرج وتقحم في وعينا أن الحياة دين فحسب وليست ديناً ودنياً. وذلك في كل شأنٍ بشري فردياً كان أم جماعياً بما في ذلك شأن السياسة ونظام الحكم وإدارة حياة الناس. ولعل أخطر وأهم ما يؤرق العقل التقليدي المحكوم بالمحاكاة والتقليد والتبعية الدينية مشكل ومفهوم "تطبيق الشريعة" والحكم والحاكمية الدينية.
كان من أهم الأولويات التي عليها انبنت وانبعثت حركات الإحياء الديني في العالم الإسلامي والعربي بواكير القرن العشرين إعادة حكم الله وتطبيق الشريعة عبر التأسيس لخلق "دولة دينية" تتولى مسؤولية تطبيق الشريعة حيث لا يمكن أن يتم ذلك دون إقامة دولة.
لنا أن نتساءل ونطرح مجموعة من الأسئلة البدهية التلقائية.
أول تلك الأسئلة: ما النموذج الذي يمكن اعتباره واستعادته والإفادة من تطبيقه للشريعة؟ والإجابة عادة ستعود وتنحاز إلى نموذج العصر التأسيسي القديم والأول عهد النبي عليه السلام والصحابة بعده وأنهم المثال والمرجعية المقدسة. القارئ لتلك الحقبة التي تعد في الوعي السني حقبة مقدسة بكل تجرد لن يجد نموذجاً ومثالاً متسقا لما يسمى تطبيق الشريعة بل سيواجه عدة تجارب غير متساوقة في رؤيتها لتطبيق الشريعة.
ذاك أننا أمام ممارسات ونماذج عدة:
النموذج الأول: نموذج النبي الذي يعتبر عهده عهداً تأسيسياً ولم تتبلور عنه إقامة دولة حقيقية يمكن اعتمادها دولة نموذج في تطبيق الشريعة إذ الوحي لا يزال يتنزل على النبي بتشريعات وأحكام جديدة حتى وفاته. لهذا فليس في عهد النبي ثمة دولة مثال ونموذج حتى يمكن استعادة تمثيلها. ثم من بعده ممارسة وتجربة حقبة الخلافة الراشدة.
النموذج الثاني: المتمثلة بأربعة من الصحابة الخلفاء الذين تباينوا في فهمهم للشريعة وشكل تجسيدها عملياً سواء في طريقة تنصيب الخليفة أو إدارة الدولة أو النوازل والأحكام والأقضية وشتى تلافيف الدولة. بل سجل التاريخ الكثير من الخلاف الذي وقع بينهم في فهم وتوجيه دلالة النصوص الشرعية. ما يعني أن فترة الخلافة التي تعتبر المرجعية الكبرى والتجربة الفارقة عند أهل السنة لم تنتج صيغة ووثيقة نهائية كاملة لمفهوم "تطبيق الشريعة"، وإنما اجتهادات تخلقت تحت ظروف "زمكانية" حددتها الأحوال والمستجدات والنوازل بما يواكب مصلحة حقبة ومرحلة ما وما أنتجته ليس ملزما ومحكما.
النموذج الثالث: ما بعد الخلافة الراشدة فترة حكم قبيلة بني أمية (الدولة الأموية)، ثم حكم بني العباس (الدولة العباسية)، وهذا النموذج الثالث الأموي والعباسي برأيي أنه لا يجوز اعتباره نموذجاً لتطبيق الشريعة لأن أساس تلك الدولتين ليس شرعياً حتى يبنى عليه تشريعا ونمذجة واستعادة.
ثاني السؤالات: ما شكل هذه الدولة التي ستطبق الشريعة وأين موقعها من العالم وأين موقع العالم منها سياسياً واقتصادياً وثقافياً. ذلك أن الأطروحات التي تتحدث عن تطبيق الشريعة لا توحي للمتلقي أنه هناك ثمة آخر في هذا الكون وذلك ما تشي به أبجديات دعاة الشريعة. لا بأس أن أقرأ في الخطابات القديمة التي تحكي في "شرط الدولة الدينية" تلك الخطابات العتيقة التي تشكلت قبل هذا العصر عصر "الدولة الحديثة" الدولة القطرية التي تعتمد المواطنة. لكنني لست أفهم كيف هو شكل الدولة التي ستقوم بتطبيق الشريعة في الراهن.
ثالث سؤالاتي: النص القرآني والنبوي هل اعتمدا وصنعا شكلاً لما يسمى تطبيق الشريعة عبر قوانين تحدد ذلك التطبيق بشكل دستوري أبدي؟
برأيي أن النصوص التأسيسية أتت بقواعد أخلاقية وقيمية عامة تعتمد النسبية والظرفية والمصلحة في ممارسة تجسيد أحكام الشريعة.
رابع سؤالاتي: تطبيق الشريعة هل هو تطبيق الحدود أم ماذا؟ (أترك لقارئي الإجابة) كما أترك لكم استكمال الأسئلة.
الحصاد: لا يملك أحد حق فهم ماهية تطبيق الشريعة حيث أحكام الشريعة غير متناهية وفهمها غير متناه. بعض من طلبتهم تخيل ما تطبيق الشريعة كأنما يتخيل ويحكي نموذج طالبان. تطبيق الشريعة دعوى ينقصها التصور والواقعية والعقلانية.
آية (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) لا يزال تفسيرها عالقاً مؤرقاً لوعي فئام. المصلحة خير من القياس في فهم تطبيق الشريعة.