يبدو أننا من أكثر المجتمعات حديثاً عن الخصوصية والحماسة في الدعوة إليها والمعاداة لكل الأصوات التي تستهجنها، مع أنها -من وجهة نظري- لا تعدو أن تكون خصوصية مكان لا بشر!، والغريب أن كثيراً من الذين يدَّعون وجودها لا يأخذون بها عندما تتعارض مع مصالحهم أو تعمل على تذويب الفوارق مع من هم أقل منهم، ففي بعض الأحيان تشعر أن لها مقاساً خاصاً ببعض الناس يرتديه كل المجتمع حين يناسب ذلك البعض ويخلعه كل المجتمع حين يضيق به أو يتسع عليه، فنحن على سبيل المثال نحارب مبدأ تقنين الأحكام بدعوى معارضته للشرع وبزعم أن فيه احتكاماً لقوانين وضعية أو تشبهاً بالغرب، وتجدنا نغالي في التعصب ضده إلى درجة اتهام الآخرين بالتغريب والدعوة إلى الحكم بغير ما أنزل الله، في حين تجدنا نأخذ بغيره من المبادئ رغم أنها الأبعد عن الشرع إذا كان وجودها يخدم مصالحنا ويقوي نفوذنا ويحمي مكانتنا الاجتماعية، وربما نبالغ في تطبيقه إلى الحد الذي يدعونا إلى الاعتقاد بعصمة القضاة مثلا، فتجدنا دوماً نبرئهم من الأخطاء وننزههم من الخطايا كما لو كانوا ملائكة، حتى لكأنهم مستثنون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (قاض في الجنة وقاضيان في النار). فمن الغرائب أننا نتعصب في الدعوة إلى الأخذ بمبدأ الحصانة للقضاة في حين نتعصب ضد مبدأ تقنين الأحكام، دون أن نجد في ذلك تناقضاً في المبادئ أو ازدواجية في المعايير، مع العلم أن عملية تقنين الأحكام هي عملية تنظيمية لا أكثر ليس فيها استبدال للمصدر أو معارضة للشرع، على العكس من المطالبة بحصانة القضاة، فهي تتعارض مع قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس وقاعدة العصمة لا تكون لغير الأنبياء عليهم السلام. إن من المؤسف أن مصطلح حصانة القضاة ما زال مصطلحاً غامضاً وغير مفهوم لدى كثير من الناس وأولهم كاتب هذه السطور، ويبدو أنه كذلك بالنسبة للقضاة أنفسهم، بدليل أن البعض منهم يعتقد أن لديه سلطة مطلقة، تُمكنه من وضع الأغلال في يد من يريد ونزعها من يد من يريد، إلى درجة أن الناس يتجنبون الجدل معهم خوفاً من كلمة عابرة قد تُفهم على غير معناها، تنتهي باستدعاء رجل الأمن ووضع الأغلال في أيديهم وأرجلهم وربطهم إلى جانب الدرج في المحكمة ليكونوا لمن خلفهم آية! فقبل أيام ذكرت صحيفة عكاظ: (أن رئيس المحكمة الجزئية في جدة، إبراهيم السلامة، أصدر توجيهات بإخلاء سبيل مواطن أوقفه قاض في جدة بلا وجه حق، وأمر بوضع الأغلال في يديه بلا سند نظامي أو قانوني. وعبر القاضي السلامة، عن دهشته من تصرف القاضي. مؤكدا عدم علمه بالوقائع، معرباً عن أسفه لما حدث. كما أصر على استقبال المواطن المتضرر في مكتبه، مؤكدا له حرص ولاة الأمر على عدم المساس بكرامة المواطن والمقيم، والحفاظ على حقوقهم كاملة. وأكد رئيس المحكمة الجزئية ل«عكاظ» أن الحبس والتوقيف لا يتم إلا وفق الأنظمة). الواقع أن رئيس المحكمة الجزئية في مدينة جدة قد قال كلاماً رائعاً، لكنني لست واثقاً فيما إذا كان هذا المواطن سيجد من ينتصر له بهذا الشكل لو لم تقم صحيفة عكاظ بنشر تفاصيل الحادثة حتى أصبحت قضية رأي عام، خصوصاً أن الناس قد علموا أن القاضي قد اعتقل الشاب لمجرد أنه تجاوزه في طريق مزدحم، ولست أعرف هل سيتم الاكتفاء بالاعتذار من المواطن أم سيحصل القاضي على عقوبة تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبها، فأي جريمة هي أكبر من شعور المواطن بامتهان كرامته، أو عدم وجود نظام يمنع استدعاءه إلى المحاكم بلا سبب، واحتجازه دون ذنب، واعتقاله دون أمر قضائي! بيد أن ما يحبطك أكثر، أنه في نفس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة عكاظ تفاصيل هذا الخبر، أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي عبر صحيفة الوطن أن أسباب تأخر إنجاز القضايا في المرفق العدلي بالمملكة ترجع إلى مماطلة «المتقاضين»، فيا له من مسكين هذا المواطن!، حتى لم يعد يفرق بين ما يأتيه من المصائب بسبب ذنوبه ومعاصيه وبين ما يأتيه بسبب جهله وغبائه!
