في المجتمعات التي يسيطر عليها منطق القوة، كل ضعيف هو مغفل بشكل ما أنس زاهد - المدينة السعودية 1) يقولون: القانون لا يحمي المغفلين.. الحقيقة أن القانون لا يحمي الضعفاء. في المجتمعات التي يسيطر عليها منطق القوة، كل ضعيف هو مغفل بشكل ما. 2) ليس هناك قانون غير قابل للخرق. وليس هناك قوي غير قادر على خرق القانون، والالتفاف حوله. 3) لا يكتمل القانون دون أن يمنح المتهم حق الدفاع. أمّا مستوى الدفاع ودرجة فاعليته، فهما مرهونان بكمية الأموال التي يمكن للمتهم أن يبذلها. حق الدفاع ملك للأثرياء فقط. كيف ولا هو متوفر في السوق، وخاضع لقانون العرض والطلب؟! 4) في المجتمع الرأسمالي، تعتبر المحاماة وسيلة من وسائل الإثراء.. المسألة لا علاقة لها بضمان حقوق الناس. 5) القانون هو شريعة الغاب وقد صيغت بلغة أنيقة، وكتبت ضمن بنود محددة.. القانون لا يضمن سوى حقوق الأقوياء. 6) برزت الحاجة إلى كتابة القانون، عند الشعور بضرورة تنظيم علاقات القوى وتقنين ممارسات أصحاب القوة. 7) ليس الهدف من كتابة القوانين وصياغة الدساتير وضع حد لسيطرة نزعة الافتراس على العلاقات الإنسانية، وعلى كل مجالات التعامل بين البشر. الغرض الحقيقي من كتابة القانون نبع من الحاجة إلى احتواء الفوضى الناجمة عن سيطرة نزعة الافتراس على السلوك البشري. الغرض من كتابة القانون هو تحويل الافتراس من نزعة بدائية وغرائزية، إلى لعبة عقلية خاضعة لأدق درجات التنظيم. 8) القانون ليس له علاقة بالحقوق.. القانون وسيلة لربط حاجة المجتمع البشري للاستقرار والأمن، ببقاء الوضع على ما هو عليه.. أي باستمرار لعبة الافتراس، ولكن ضمن إطار منظم. 9) القوانين لم توجد إلاّ لكي تخرق. مَن لا يمتلك القدرة على خرق القوانين والاحتيال عليها والتلاعب بها، عليه أن يتقبل الانصياع إليها.. هذه هي لعبة القانون.. وهذا هو قانون اللعبة. 10) القانون هو السقف الذي يحتمي تحته الضعفاء من الفوضى، وليس من تسلّط الأقوياء. في الدول التي لا تعترف بسيادة القانون، يصبح القانون سقفًا آيلاً للسقوط فوق رأس من يحتمون به. إنه سقف آيل للسقوط في أية لحظة. 11) القانون لا يحمي الضعفاء إلاّ من بعضهم البعض.