سبق أن كتبت عن العلاقة بين هيئة الأمر بالمعروف والمواطن ، هذه العلاقة المتشنجة في كثير من الأحيان ، والتي يحكمها غالبا شخصية فرد أو افراد الهيئة مقابل بعض أو فرد من المجتمع . هذه العلاقة تعاني من شد وجذب ، تجعل المواطن يجفل من الهيئة ويتخذ موقف المدافع والمتصادم وسبب ذلك يعود لعدم وضوح العلاقة بينهما ، كذا عدم وجود نظام واضح وصريح لعمل الهيئة كما هو مع الجهات الأمنية الأخرى والتي كفلها نظام الحكم السعودي .. فاللائحة المنظمة والتنفيذية صدرت عام 1400ه ، وخلال الثلاثة والثلاثين عاما استجدت أشياء كثيرة في الساحة منها توقيع المملكة على اتفاقية حقوق الإنسان ومنها أيضا هامش إعلامي أتاح وصول بعض التجاوزات للرأي العام ، ودخول المرأة لساحة العمل في المرافق الصحية والاجتماعية والآن بيع المستلزمات النسائية .. لذا تبرز لنا الأسئلة التالية: هل يحق لرجل الهيئة طلب الهوية وأخذها مع طلب مراجعة فرع الهيئة لاسترجاعها؟ متى يحق للهيئة إركاب النساء في سياراتها ؟ هل يعتبر إركاب الأشخاص لسيارة الهيئة بمثابة استيقاف لهم ؟ متى يحق للهيئة مصادرة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب ؟ وبناء عليه: وهل تدفع الهيئة ثمن اتلاف المحتويات؟ عندما تكون هناك رسالة علمية على الحاسب كيف تتعامل الهيئة معها ؟ عندما تكون هناك مادة علمية ويجري نقلها لأجهزة أعضاء الهيئة ، ايعتبر ذلك سرقة للحقوق الفكرية ؟ كيف تتأكد الهيئة في حالة وجود رموز ومعادلات ان تلك أشياء علمية وليست مشروع سحر ؟ ( عفوا لا أسخر ) وعند نشر تلك البحوث العلمية في مكان ما هل يحق لصاحبها الأصلي إقامة دعوى للمطالبة بحقه البحثي والعلمي ؟ متى يحق للهيئة إجراء التحقيق مع المواطن أو الوافد ؟ متى يحق للهيئة تدمير البضائع ؟ هل لا بد من وجود أمر قبض مع أفرادها ؟ متى يحق للمواطن رفض تفتيش الهيئة ؟ متى يحق للمرأة مواطنة أو غير مواطنة رفض صعود سيارة الهيئة ؟ هل وجود محرم للمرأة ضروري لركوبها سيارة الهيئة ؟ متى وكيف يتم مداهمة المنازل؟ عندما يتم اقلاق راحة المواطن وغير المواطن بدون وجه حق ، أيحق طلب التعويض ؟ الآثار النفسية التي يسببها عضو أو أعضاء الهيئة كيف يمكن الفصل فيها ؟ كيف يمكن أن يزيل عضو الهيئة الحسد ويفك السحر ؟ هل من واجبات الهيئة كشف المخادعين والنصابين ؟ اي القضايا تعتبر الهيئة مسؤولة عنها ، وأيها مسؤولية الشرطة والأمن العام ؟ هذه وغيرها مما يجعلنا نقول لا بد من مراجعة نظام الهيئة كاملا ، والذي أعطى صلاحيات واسعة لرجال الهيئة .. دون وضوح حقوق المواطن منعا للتصادم بين رجال الهيئة من جهة وبين بعض أو فرد من المجتمع... مع ضرورة التدريب عبر معهد متخصص على العلاقات العامة وحقوق الطرفين وواجباتهم جيدا مع تحديد سن من يشغل مثل هذه الوظائف التي لها احتكاك مباشر بالجمهور .. ليكن الاحترام متبادلا بين الجميع كما هو مع رجال الأمن العام.