الحرائق.. بين المدارس الأهلية والحكومية..

خالد الفريان - الرياض السعودية
يبدو أن حالات الماس الكهربائي تتزايد في المدارس الأهلية والحكومية، وقد شاهدت بأم عيني يوم الأحد الماضي عددا من سيارات الدفاع المدني والإسعاف بجوار الابتدائية 78 بحي الربوة بالرياض، حيث حدث ماس كهربائي بسيط في أحد الأجهزة وتمت السيطرة عليه، واندلع في ذات اليوم حريق محدود بالمدرسة 171 الابتدائية للبنات بجدة، نتيجة ماس كهربائي وذلك في اليوم التالي لحريق مجمع مدارس براعم الوطن في جدة والذي أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات الخطيرة، وهي مدرسة تشبه وفقا للصور التي نشرتها الصحف إحدى القلاع الحربية المحصنة لا مدرسة ابتدائية للبنات.
إن معظم الحرائق في المدارس (وحالات الماس الكهربائي التي تؤدي إلى الرعب والتدافع والإصابات حتى لو لم يحدث الحريق) هي نتيجة إهمال ما أو أخطاء معينة، إلا أنه من غير الحكمة ولا الأمانة توجيه اللوم لأي أحد فور وقوع الحريق بل يجب تحديد مكمن الخطأ، والمتسبب من خلال تحقيق محايد تقوم به جهة مستقلة وإعلان نتائجه، ولا تقوم به الجهة المعنية لأنها قد تكون هي المسئولة.
ولكن يجب توجيه اللوم كل اللوم على الجهات المتسببة في الحال المؤسف لكثير من المدارس وذلك من حيث تهالك بعض المباني التي تجعلها قابلة للاحتراق، دون وجود مخارج للطوارئ وغالبا يوجد باب واحد للمدرسة وفي بعض الأحيان يكون هناك باب أكبر ملاصق له ومقفل طوال السنة، ولو حدث حريق أو حالة طارئة فإنه غالبا لا يتم الوصول للمفتاح في الوقت المناسب ( مع وجود شبابيك حديدية " مخيفة" على النوافذ ، وبخاصة في مدارس البنات التي تشبه بعضها القلاع المحصنة ، وكأنها وضعت حتى البنات لا يهربن .. أو المعلمات! ).
وتؤكد إدارات العديد من المدارس أن هناك ضعفا في الصيانة الدورية، هذا ان وجدت أصلاً، وعدم القيام بها في فترات متقاربة، وعدم التأكد التام من سلامة الشبكات والأجهزة الكهربائية وتغيير القديم منها فورا، وبعض المدارس لا تتوفر فيها صفارات الإنذار أو طفايات الحريق (والمفترض أن يكون هناك في كل مدرسة تمديدات مياه لإطفاء الحرائق تلقائيا وهذا حلم بعيد المنال لمن يعرف الحالة المزرية لبعض المدارس القديمة ) .
** وأتمنى إلزام وزارتي المالية والتربية ،والدفاع المدني ، بمعالجة هذه الأخطاء القاتلة في كل مدرسة حكومية وأهلية عبر توفير كافة مستلزمات السلامة، وبناء بوابات فسيحة ومخارج متعددة لكل مدرسة، خلال شهر أو شهرين، مع التأكيد على تلك الجهات بأن تسويف ذلك هو تهاون بحياة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات حتى لو لم يقصده المسئولون عن ذلك .