القانون.. ضرورة حتمية

د. هاني بن محمد القحطاني - اليوم السعودية
القانون ثقافة، وعلم، وتخصص، هو أحد الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة. والقانون قبل أن يكون نظام عقد اجتماعي بين الناس أفرادا وجماعات ومؤسسات دولة ومجتمعا، هو تسليم بأهمية حقوق الآخرين وحفظها وحق الغير في الاختلاف، ضمن ثوابت المجتمع وحق الكل في العيش بأمن وسلام في مجتمع يقوم على احترام القانون. باختصار تنبع أهمية القانون من الحاجة إليه لتنظيم حياة البشر في كل صغيرة وكبيرة.
غير أن هذا المصطلح يكاد يخلو من مفردات حياتنا اليومية الا فيما ندر وفي اضيق الحدود. والامثلة على ذلك كثيرة. فمنذ نشأة الفرد لدينا وما ان ينهي الطالب مرحلة الثانوية العامة ويبدأ في اختيار تخصصه ومهنته وحياته المستقبلية، وعند حصوله على معدل عال فليس أمامه الا الطب أو الهندسة، شاء أم أبى. أما إن كان معدله أقل من ذلك فالخيارات واسعة امامه وان لم ترض طموحه. وعلى العكس من ذلك في المجتمعات العصرية يأتي القانون في المرتبة الثانية بعد الطب من حيث الأهمية الاجتماعية والمستقبل المادي والمهني المضمون. ويكفينا علما أن كثيرا من ساسة العالم ورجالات الدول قديما وحديثا هم خريجو كليات القانون.
القانون ثقافة وممارسة بحاجة إلى كليات ومعاهد تدرس القانون بكل تخصصاته التي تصعب على الحصر. وباستثناء بعض الأقسام الفرعية هنا وهناك في هذه الكلية أو تلك الجامعة فإن القانون كتخصص حيوي يغيب تماما أو يكاد عن التعليم الجامعي لدينا وهذه سمة أساسية تنفرد بها جامعات المملكة ولابد من الالتفات إليها سريعا وسد هذا النقص الفادح ومعالجتهلكن غياب القانون عن مناهج التعليم الجامعي هو في الحقيقة انعكاس لغيابه أصلا من البيئات العملية والمجتمع. ويبدو ان اريحية المجتمع السعودي وفطريته وطريقة عيشه البسيطة جدا التي تميزه عن بقية مجتمعات الارض هي المسؤولة عن هذا الجانب، وتعتبر العبارة الشعبية « كل يصلح سيارته» في الحوادث المرورية البسيطة مثالا واضحا على ذلك. ونظرا لما لحق الناس من ظلم ولما ترتب على ذلك من هدر للوقت والمال أتى التأمين الإلزامي قانونا ينظم مثل هذه الحالات. وقد حل هذا الإجراء القانوني البسيط المشكلة وإن كان بعد طول انتظار.
القانون ثقافة وممارسة بحاجة إلى كليات ومعاهد تدرس القانون بكل تخصصاته التي تصعب على الحصر. وباستثناء بعض الاقسام الفرعية هنا وهناك في هذه الكلية أو تلك الجامعة فإن القانون كتخصص حيوي يغيب تماما أو يكاد عن التعليم الجامعي لدينا وهذه سمة اساسية تنفرد بها جامعات المملكة ولابد من الالتفات إليها سريعا وسد هذا النقص الفادح ومعالجته.
على من تقع مسؤولية هذا الخلل. يبدو انه وبمرور الزمن وفي ضوء التطور البطىء لاجهزة الدولة بما فيها التعليم الجامعي قد حدث هناك التباس أو مزج بين مفهوم القانون والشريعة، وتمت الاستعاضة عن الأول بالثاني، ومن هنا فإن القانون ان وجد لدينا في الجامعات فهو يندرج تحت تخصصات هي إلى الفقه والشريعة أقرب منها إلى القانون. قد يكون لهذا الأمر ما يبرره في الفترة الجنينية لنشأة التعليم الجامعي حيث لم يكن هناك حاجة بعد إلى القانون بمعناه الدقيق. غير ان الأمر قد تغير بالكامل في العقود الاخيرة. فحاجة المملكة إلى هياكل قانونية تنظم كافة شؤون الحياة للفرد والمجتمع والدولة توازي حاجتها بنفس أهمية الحاجة إلى الاطباء والمهندسين.
ان الاستعاضة عن القانون بتخصصات تنطلق من الشريعة يمكن قبولها في بعض الحالات الخاصة بالمعاملات الفقهية البسيطة والعبادات وكل ما يتعلق بالجوانب الدينية التي يمكن لكثير من خريجي كليات الشريعة القيام بها. غير اننا نعيش في مجتمع حديث معقد وهناك مستجدات تصعب على الحصر لا يمكن حلها إلا بالنظر في القوانين المدنية التي تنظم التعاملات بين البشر، مسلمين كانوا أم من أصحاب الديانات الاخرى وهم بيننا اليوم كثر، ولايمكن لنا الاستغناء عن خدماتهم.
الحديث عن القانون يعني في جزء منه الحديث عن القضاء. وقد كتب الكثير عن ضرورة تطوير القضاء مما يغني عن المزيد في الاسترسال في هذا الجانب. ويبدو أن هناك تضاربا أو سوء فهم بين هذا وذاك، وقد كلف ذلك الدولة والمجتمع والناس كثيرا. فمن مؤسسات الدولة التي مافتئت تستحدث لجانا قانونية تحت مسميات مختلفة لحل مشاكلها التي لا يمكن حلها في المحاكم، إلى تعثر حصول الناس على مستحقاتهم – رد أموال المساهمين في بعض شركات توظيف الأموال الخاسرة كمثال- إلى قضايا الحسبة وما يتعلق بها من حقوق إلى القضايا الاسرية، والقائمة لايمكن ان يحاط بها، نحن دائما امام مشاكل لا يمكن حلها إلا في ضمن منظومة قانونية يترسخ لدى الكل ضرورة الحاجة اليها لكي تعيد لكل ذي حق حقه.
القانون بكل تخصصاته ضرورة حيوية لأي مجتمع حديث ينوي دخول الحياة الحديثة وبدون وجود القانون، ثقافة وهياكل تؤسس له والاهم من ذلك ان تطبقه، وإلا فان حداثتنا المنشودة ستبقى مجرد ضرب من الأمنيات.