ناشدت معلمات المدارس الأهلية، وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، بالتدخل وإنقاذهن من استغلال وتسلط وابتزاز أصحاب المدارس الأهلية. وتحدثوا ل (عناوين) عمّا يمررن به من مآسٍ ،على حد تعبيرهن، دون أن تتدخل أي من الجهات لحمايتهن. تقول (أ.ث.) معلمة في مدرسة أهلية إن مالك المدرسة يرفض "إعطاءنا عقودا تثبت عملنا معه في مدرسته حتى يتمكن من فصل أي معلمة من المدرسة في أي وقت شاء، ولكي يقطع علينا طريق المطالبة بأي حقوق قد تترتب على المدرسة، فنحن لا نشعر بالأمان الوظيفي في هذه المدارس، ولكن الحاجة هي التي أجبرتنا على البقاء فيها". من جانبها أكدت (ح.ج.) أن الرواتب التي نتقاضاها لا تتجاوز 1400 ريال في أغلب الأحيان، وهي لا تكفي أجرة للسائق وشراء مستلزمات المدرسة، ولكنها وزميلاتها يقبلن هذه الأجورللحصول على شهادات خبرة تؤهلهن للترشيح في ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظائف رسمية في وزارة التربية والتعليم. وأضافت أن قوائم الانتظار مليئة بالبدائل مما يشجع ملاك المدارس على سلب حقوقنا حيث لا يوجد تأمين طبي ولا بدل سكن ولا إجازات مرضية. أما (م.ع.) فتقول إن معلمات المدارس الأهلية يفتقدن أبسط الحقوق التي تكفلت بها الدولة، ولكن طمع وجشع ملاك المدارس جعلهن يتناسينها، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل لإجبار المدارس على رفع الرواتب وتوقيع عقود، يكون مع المعلمة نسخة منها، مستغربة الصمت المطبق الذي يخيّم على وزارة التربية والتعليم وعدم متابعتها أوضاع المعلمات في هذه المدارس. وتطرح (عناوين) بدورها القضية على طاولة المسئولين في الجهات المعنية وتدعوهم إلى سرعة التجاوب.