كلف مجلس الوزراء في جلسته اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وستقوم وزارة الشؤون القروية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وبرنامج لتوطين الوظائف وتتولى الشؤون البلدية والقروية خلال مدة تنفيذ البرنامج تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، وإعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه. يذكر أن محطات الوقود في السعودية يتجاوز عددها 9 آلاف، مملوكة لأفراد بنسبة 88 في المئة، وتملك الشركات 2 في المئة، بينما 10 في المئة مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، و80 في المئة من إجمالي هذه المحطات تدار بنظام التستّر التجاري.