قال محمد أبو حامد المعارض المصري عقب مشاركته في لقاء سياسيين مصريين مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالقاهرة اليوم السبت إن الأخير فشل في إقناع مقاطعي الانتخابات البرلمانية في تغيير وجهة نظرهم. وقال أبو حامد البرلماني السابق والذي يؤسس لحزب جديد بعد تركه حزب المصريين الأحرار الليبرالي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأبناء "إن اللقاء ناقش 3 قضايا رئيسية هي الكارثة الاقتصادية وسبل الخروج منها والوضع السياسي المحتقن والانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 22 من الشهر المقبل وموقف المعارضة من مقاطعة الاقتراع". وأضاف أبو حامد: "شاركني كل من سامح مكرم عبيد أمين تنظيم حزب الدستور (الليبرالي المعارض الذي يترأسه محمد البرادعي) وجميلة إسماعيل عضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في موقفي الخاص بضرورة مقاطعة الانتخابات فيما رأي أيمن نور رئيس حزب غد الثورة (الليبرالي) ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية (المعارض ) إمكانية المشاركة طالما وجدت ضمانات لذلك".
وفيما قال أيمن نور في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه طالب كيري بأن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات، أشار المعارض المصري أبو حامد في حديثه لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إلى أن "كيري حاول إثنائهم عن قرار المقاطعة حال توافر ضمانات للنزاهة لكنه فشل في ذلك".
وتابع أبو حامد: "عبرت عن وجهة نظري بأن الانتخابات المقبلة باطلة دستوريا وقانونا باعتبار أن اللجنة التي قامت بصياغة الدستور الذي علي أساسه تم عمل القانون المنظم لعملية الانتخابات باطل".
ولفت المعارض المصري إلى أنه دعا خلال اللقاء مع كيري "إلي التعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة ومحاكمة النظام (الحالي) علي ما قام به خلال أحداث مدن قناة السويس وكذلك الاعتداء علي معتصمي الاتحادية (قصر الرئاسة شرق القاهرة)".
وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية قد شهدت منذ أسابيع أعمال عنف واسعة سقط خلالها أكثر من 52 قتيلاً، ودفعت تلك الأحداث الرئيس المصري لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث لمدة شهر في 28 يناير/كانون الثاني، غير أنه عاد وفوض المحافظين بإلغاء الحظر أو تخفيفه وفقا للحالة الأمنية.
وفيما يخص بالدعوات المتصاعدة حاليا في مصر ويرفعها متظاهرون ومعارضون مصريون لعودة الجيش المصري لقيادة البلاد قال أبو حامد " أحد الحضور تطرق لهذه القضية ولكن مجمل الحضور حذروا من عودة الجيش، وقلت في كلمة لي أن عودة الجيش ليست حلا ، ودعمي للجيش معناه رفضي محاولة أخونته فقط "، في إشارة لاتهامات المعارضة لجماعة الإخوان بمحاولة السيطرة على الجيش ومفاصل الدولة. وتولى المجلس العسكري - الذي يضم عدد من قيادات الجيش - دفة الحكم في البلاد، بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط 2011، إلى أن استلم مرسي السلطة في 30 يونيو 2012.