قال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إنه يجب تغيير القوانين الانتخابية التي صممت خصيصا لمنع وصول الأخوان المسلمين في الأردن إلى السلطة. وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء الجمعة 10 فبراير 2012، أعرب الخصاونة، وهو قاض سابق بمحكمة العدل الدولية، عن دعمه لإصلاحات ستسمح بإجراء الانتخابات في أوائل عام 2012 وفقا لقانون انتخابات مشابهة لنظام عام 1989 الذي أسفر عن فوز أغلبية إسلامية. وانتقد بشدة القوانين الانتخابية الحالية التي أجريت في ظلها انتخابات عامي 2007 و2010، قائلا إنها تنتج "نواب خدمات" بدلا من مشرعين حقيقيين. وقال الخصاونة "كنت غير معجب بالطريقة التي أقصي فيها الإسلاميون في السابق" عن العملية السياسية . كما أكد على رفضه لشيطنة الحركة الإسلامية ومنعها من الاقتراب من الحكم. ووسط ضغوط متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية في الأردن، قالت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن انتخابات عام 2007 تم تزويرها من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بهدف عرقلة وجود الإسلاميين في البرلمان. وقاطعت الجماعة انتخابات عام 2010 معتبرة أن الحكومة لم توفر ضمانات بأن عملية الاقتراع ستكون نزيهة. وتعهد الخصاونة بالمضي قدما في عملية إصلاح ذات نوعية عالية تتضمن، من بين أمور أخرى، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات للإشراف على عملية الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وتولت حكومة الخصاونة السلطة في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعدما أقال الملك عبد الله الثاني حكومتين في عام 2011 تحت ضغط من مظاهرات أسبوعية استمرت عدة أشهر بإلهام من انتفاضتي تونس ومصر. وفي تشرين أول/أكتوبر، تعهد الملك عبد الله بأن يتحول الأردن إلى نظام حكم برلماني بعد الانتخابات العامة المقبلة، وبموجبه سيعين البرلمان، وليس الملك، رئيس الوزراء.